برلماني يوجه سؤالا للحكومة حول إزالة بلوكات الحي السادس والسابع بمدينة نصر - بوابة الشروق
الأربعاء 25 مايو 2022 8:24 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

برلماني يوجه سؤالا للحكومة حول إزالة بلوكات الحي السادس والسابع بمدينة نصر

النائب فريدي البياضي عضوٍ مجلس النواب
النائب فريدي البياضي عضوٍ مجلس النواب
أحمد بدراوي
نشر في: السبت 29 يناير 2022 - 1:00 م | آخر تحديث: السبت 29 يناير 2022 - 1:00 م

البياضي: ما هي الضرورة القصوى الطارئة التي تخوّل للمحافظ الحق في اعتزام نزع الملكية؟
توجه النائب فريدي البياضي عضوٍ مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، بسؤال رسمي عن أزمة إزالة بلوكات الحي السادس والسابع بمدينة نصر، موجهاً سؤاله لكل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية.

وقال النائب، إن دستور 2014، أقر الحق في السكن الملائم والآمن لأول مرة في مصر في مادته (78)، بالنص على: "تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية... إلخ"، ويعد أحد أهم مقومات السكن الملائم والآمن هو أمن الحيازة، والذي يعني أن السكن لا يكون آمناً إذا لم يكن قاطنوه يتمتعون بدرجة من أمن الحيازة تضمن لهم الحماية القانونية من عمليات الإخلاء القسري والمضايقات وغيرها من التهديدات التي تنتهك الحق في السكن.

وأضاف: "لقد حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضوابط وإجراءات بشأن الاستيلاء المؤقت على العقارات، وحددها بشروط في المادتين (14،9)".

وذكر أنه "في ضوء تلك الضمانات الدستورية والقانونية التى نص عليها المشرّع المصري لحفظ الحق في السكن وضمان أمن الحيازة، فما تعتزمه محافظة القاهرة عاري تماما من الصحة ومخالفاً لصحيح الدستور والقانون؛ إذ أنه انتهك نص المادة (78) من الدستور، ولم يسلك الطرق القانونية التي نُص عليها في المادتين (9،14)".

وأكد أن "تدخّل المحافظ باعتزام إزالة المباني والبحث عن سكن بديل لسكان الحيين السادس والسابع باطلاً بطلاناً مطلقاً؛ إذ أنه في غير الحالات التى وضّحناها في البند (5)، التي نُص عليها حصرًا للتدخل السريع من قبل المحافظ للتدارك حالة كوارث طبيعية، أو حالة سائر الأحوال الطارئة الموضحة أعلاه".

وذكر أن هذا القرار، انتهك ما نظّمه قانون نزع ملكية العقار للمنفعة العامة من ضوابط وإجراءات للتوافق على التعويضات المادية، فالإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تضمن تراضي المنزوعة ملكيته كشرط لصحة الإجراء وإلا ما كان القانون وضحها بهذا التفصيل الموضح أعلاه".

وتساءل النائب: "ما هي الضرورة القصوى التي تصل لحد الكوارث الطبيعية، والأحوال الطارئة التي تخوّل للمحافظ الحق في مجرد اعتزام نزع الملكية الآمنة المستقرة للحيين السادس والسابع بمدينة نصر؟، ولماذا تم الإخلال بالطرق التى نُص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كضمانة لعدم التهجير أو الإخلاء القسري للمواطنين المصرين الآمنين في حيازاتهم السكنية".

كما تساءل: "لماذا يتم إهدار الحق في السكن الآمن الملائم الذي نص عليه الدستور كاستحقاق يفترض أن تكفله الدولة وتُشرع له قانونا لحمايته بدلا من اتخاذ إجراءات عكسية بالجوار عليه بغير الطرق التي رسمها القانون وأقرها الدستور، وماذا عن قيمة التعويضات المادية، لماذا لم يعلن حتى الآن عن القيم العادلة مبدئيا".

وتساءل البياضي، عن الحق في التعويض المعنوي عن اضطراب الأسرة المصرية الآمنة في منازلها ونزع ملكيتها في منتصف فصل الشتاء القارس إثر تداعيات التغييرات المناخية التي يشهدها العالم بأثره.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك