انتهت اللجنة المشكلة من أعضاء البرلمان والمكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس من أعمالها بدراسة الرأى الوارد من مجلس الدولة في شأن مراجعة مشروع «اللائحة».
وثمنت اللجنة ـ في بيان صادر عنها، الثلاثاء، سرعة مراجعة مجلس الدولة لمشروع اللائحة الداخلية والتي تتكون من 440 مادة «438 بالإضافة إلى مادتي الإصدار»، حيث تم الانتهاء من المراجعة خلال أسبوع واحد من العمل.
وأكدت اللجنة أنه تم دراسة ما ورد من ملاحظات بكل عناية، وتم الاستجابة لمعظمها إعلاء لسيادة حكم القانون ورغبة في تنفيذ أحكام الدستور.
ومن المنتظر أن تعرض اللجنة غدا الأربعاء تقريرها على المجلس مرفقا به الصيغة النهائية لمشروع اللائحة بحيث يتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية بعد الموافقة عليها بشكل نهائي من المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية تمهيداً لتشكيل اللجان النوعية وانطلاق المجلس لأعماله الرقابية والتشريعية.