وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال لقائه، اليوم، باللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، بضرورة الاستفادة القصوى من كافة الممتلكات التى تقع تحت تصرف الهيئة وعلى رأسها تأجير مبنى مستشفى الهيئة بشارع الجلاء وأرض ترام العباسية وأرض جراج الملاكى، مع زيادة العوائد التى يتم تحقيقها من الإعلانات على المواقع الثابتة والأتوبيسات مع زيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعى.
وأكد "شعراوى"، أهمية استغلال أسوار بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT لحين إعداد الدراسات المالية للاستفادة من إمكانيات الهيئة فى الحد من الدعم الحكومى لها خلال الفترة القادمة، مشددًا على أهمية إجراء أعمال الصيانة بصورة دورية لأتوبيسات الهيئة والتحديث المستمر لها لضمان استمرار عملها والحفاظ على العمر الافتراضى لها والعمل على تحقيق المكاسب وتقليل الخسائر.
وبحث الاجتماع ملامح خطة الهيئة لتعظيم وزيادة الموارد المالية من كافة الأنشطة التى تعمل فيها خلال الفترة المقبلة وإجراءات ترشيد الإنفاق مع تقليل الدعم الحكومى للهيئة مع الاستمرار فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يوميًا.
واستعرض "شعراوي" خلال اللقاء التقرير الذى أعده رئيس هيئة النقل العام والتى تعتبر فى مقدمة المرافق التى لها تأثير على مختلف نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية لاتصالها الوثيق بالمصالح الحيوية اليومية للمواطنين المستخدمين لوسائل النقل العام.
ومن جهته أشار رزق، خلال العرض إلى أن الهيئة تقوم بنقل حوالى مليون ونصف راكب يومياً خلال 350 خط أتوبيس بأطوال 7600 كيلو متر بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية عبر 156 محطة نهائية و4000 محطة عابرة على مستوى القاهرة الكبرى.
وأضاف "رزق" أن عدد الكيلومترات المقطوعة يومياً بواسطة أتوبيسات النقل العام حوالى 365 ألف كيلو متر تقريباً، وأعداد العاملين بالهيئة 28 ألف من مهندسين ومحامين وأطباء وموظفيين وإداريين ومحصلين وسائقين ومتفشين وعمالة حرفية وخدمة عامة.
وعرض رزق، فى تقريره على الوزير بيانات التشغيل الخاصة بالهيئة، حيث يبلغ عدد الأتوبيسات حوالى 3 آلاف أتوبيس عبر 24 جراج، بالإضافة إلى الورش الإنتاجية بالهيئة ومنها ورش جسر السويس وورش نصر للصناعات التكميلية والتى تضم ورش الأميرية وورش شمال الجيزة وورش البساتين.
وكشف "رزق"، عن أنه يوجد مركز للبحوث لإجراء الكشف والتحليل المفاجئ للسائقين عن تعاطى المواد المخدرة لتلافى الأسباب التى تؤدى لوقوع الحوادث، كما عرض الموقف المالى لها خلال الفترة الحالية وما تحققه من إيرادات بيع التذاكر والاشتراكات وإيرادات النقل الجماعى والإعلانات وبيع الخردة وتأجير الأراضي.
وأشار إلى وجود عجز بين الإيرادات والمصروفات، بسبب زيادة أسعار قطع الغيار والخامات والمواد البترولية والزيوت والمياه والكهرباء، وزيادة الأجور بقيمة العلاوات الخاصة التى تقررها الدولة سنوياً وتشغيل خطوط غير اقتصادية.