قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "نحن مع زيادة الأجور والمعاشات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع".
ولفتت -خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات- إلى وجود 3 محاور يجب العمل عليهم للوصول لتنمية اقتصادية حقيقة.
وشددت على تنمية الصناعات المحلية التي تحتاج إلى دعم وتحفيز، وقالت: "لا نريد كلاما على الورق، يجب تذليل العقبات أمام الصناعة، المصنعين لديهم كثير من المشاكل"، كما أكدت ضرورة العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأضافت: "نريد مستثمرا يعمل قيمة مضافة، وليس استثمارا في الديون والقروض".
كما أكدت ضرورة العمل على وضع رؤية وسياسة زراعية تؤمن لنا الحاجات الأساسية حتى لا يكون اعتمادنا الأساسي كله على الاستيراد.
واختتمت: "هذه المحاور تؤدي للوصول لحل على المدى البعيد للتضخم، ولا نضطر طول الوقت لعمل زيادات في الأجور".