أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تصر على إدراج أحكام تتعلق بالجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا لأغراض إرهابية ومتطرفة في الاتفاقية الدولية الشاملة الجديدة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
وقالت الخارجية لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "طوال عملية التفاوض، تصر روسيا على إدراج قائمة طويلة من الجرائم في الاتفاقية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، ودفع القاصرين إلى الانتحار".
وتابعت: "هذه حجة قوية لصالح توجهاتنا في مفاوضات الأمم المتحدة".
وأوضحت الخارجية الروسية أن "المرحلة النهائية من المفاوضات ستجرى في نيويورك في مايو ويونيو، وبعد ذلك سيتم الاتفاق على النص النهائي للاتفاق".
وأشارت إلى أنه "في عام 2019، قدمت روسيا اقتراحاً لإنشاء لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة لإعداد أول اتفاقية دولية شاملة على الإطلاق بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وقد حظيت هذه العملية بدعم 79 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وقالت: "موسكو تعتقد أن المعاهدة الدولية الجديدة، إذا تم الاتفاق عليها، ستقوض الهيمنة الرقمية للغرب، والتي تدعمها، من بين أمور أخرى، اتفاقية بودابست لعام 2001 التي تسمح لأجهزة الاستخبارات الغربية بالوصول غير المحدود إلى قواعد البيانات الإلكترونية للدول ذات السيادة".
وأوضحت الخارجية الروسية أن الوثيقة "ستكون بمثابة الأساس لإنشاء إطار قانوني دولي من أجل بناء نظام عالمي وعادل لأمن المعلومات الدولي".