تستعين الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية حاليا بعمالة لا تمتلك خبرات جنائية لدعمها في فحص مواد إباحية عن الأطفال.
ووظف المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في الولاية حتى الآن 24 موظفا بسبب ارتفاع حجم البيانات التي بحاجة إلى فحص، والتي لم يعد أفراد الشرطة المتخصصون قادرين على مواكبة تقييمها.
وبحسب بيانات المكتب، كان هناك خطط للاستعانة بعمالة من خارج صفوف الشرطة قبل الكشف عن الاعتداءات الكبيرة التي ارتُكبت بحق أطفال في معسكر بمدينة لوجده الألمانية.
وتقدم لشغل هذه الوظائف نحو 150 شخصا حتى الآن.
وقال "سفن شنايدر" من مركز مكافحة الجريمة الإلكترونية التابع لمكتب الشرطة الجنائية الإقليمي في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "الموظفون الجدد ليسوا أفراد شرطة، بل أفراد نعينهم من سوق العمل الحر كموظفين بعقود خاصة".
وبحسب إعلان البحث عن الموظفين الذي أطلقه المكتب، فإن المؤهلات المطلوبة أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة تدريب مهني في مجال تكنولوجيا المعلومات أو إدارة المكاتب أو متم لدراسة في هذه المجالات.
وذكر المكتب أن عملية اختيار الموظفين الجدد لا تزال سارية وستنتهي قريبا.
تجدر الإشارة إلى أن حالات اعتداء جنسي عديدة تعرض لها أطفال داخل أحد المعسكرات في مدينة لوجده بولاية شمال الراين-ويستفاليا.
وخلصت تحقيقات الشرطة والادعاء العام إلى أن أحد الأشخاص المخيمين الدائمين هناك /56 عاما/ اعتدى على الأطفال على مدار أعوام في 293 حالة، وصورهم بمساعدة أحد المتواطئين معه.
وتفحص الشرطة في إطار هذه القضية آلاف الصور ومقاطع الفيديو.