أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه تعديل قانون الضريبة على الدخل، موجها سؤالا للحكومة: متى تنتهي الحكومة من سياسة ترقيع القوانين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت ألكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وتسائل: "هي الإنجازات وصلت لحد كبير وقضينا على كل المشاكل، والحكومة فاضية؟"، مشيرا إلى أن الحكومة تتجاهل القوانين التي تؤدي إلى إنهاء مشاكل الناس وزيادة الدخل للموازنة، وبينها قانون الشهر العقاري، وقانون البناء الموحد.
وطالب النائب رئيس المجلس بضرورة إبراء ساحة البرلمان من قانون البناء الموحد، لأن الحكومة تعلن أن القانون لدى مجلس النواب، مشيرا إلى أن المواطنين عادوا لمخالفات البناء بسبب عدم وجود أي متنفس.
وتابع عضو مجلس النواب: "الحكومة تتفنن في فرض الضرائب على المستثمرين وهو ما يؤدي لإغلاق المنشآت، متسائلا عن أسباب زيادة أعداد المتهربين من الضرائب؟.
وطالب محمد عبد العليم داود، الحكومة ببيان عن الضرائب لدى كبار اللصوص وكبار رجال الأعمال، قائلا: "عايزين نعرف مين وراهم وهل الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب منهم؟".
وأعلن عضو البرلمان، رفض التعديل التشريعي، قائلا: نرفض أية تشريعات تؤدي لتطفيش المستثمرين، وكذلك سياسة ترقيع القوانين.