تستهدف المملكة العربية السعودية، زيادة عدد الطروحات العامة الأولية لأسهم الشركات في البورصة، في إطار مساعيها لتطوير قطاعها المالي وتنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن عوائد النفط.
وقال محمد الرميح الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية السعودية (تداول) في إشارة إلى ارتفاع عدد الطروحات العامة منذ بداية العام الحالي: "لقد حققنا حوالي 30% مما حققناه في العام الماضي".
وردا على سؤال عن الطروحات العامة المحتملة في المملكة، قال الرميح، إنها تأتي من مختلف القطاعات كما كان الحال في العام الماضي.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات في صدارة القطاعات التي شهدت إدراج أسهمها في البورصة.
وجمعت الشركات، بالفعل أكثر من مليار دولار من الطروحات العامة خلال العام الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الطروحات العامة الأولية تعد جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أكبر من خارج قطاع النفط.
ويتوقع الرميح، طرح أسهم شركات اتصالات وشركات تكنولوجيا في المستقبل.