التحقيقات المبدئية: ماس كهربائي.. ولا شبهة جنائية في الحادث
أمر المستشار النائب العام بالتحقيق في الإخطار الذي تلقته النيابة صباح اليوم باندلاع حريق داخل غرفة العناية المركزة بالطابق الأرضي من مستشفى البدراوي ، مما أسفر عن وفاة سبعة مرضى وإصابة مريضة أخرى، وإتلاف الغرفة.
وقررت النيابة، ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتفريغ كاميرات وآلات المراقبة بالمستشفى ومحيطها، كما أمرت بنقل جثامين المتوفّين لمستشفى صدر المعمورة بمعرفة إدارة الطب الوقائي مع اتخاذ كافَّة الإجراءات الوقائية اللازمة، وندبتْ الأطباءَ الشرعيين لتوقيع الصفة التشريحية عليها، وصرّحت بدفنها عقب انتهاء تلك الإجراءات.
وأوضحت النيابة أن مدير إدارة الحماية المدنية أرجع سبب الحريق إلى ماسّ كهربائي، مضيفة أن فريقا من النيابة انتقل إلى مسرح الحادث للمعاينة، حيث تبين اندلاع الحريق بغرفة وحدة العناية المركزة بالمستشفى.
وأشارت النيابة إلى أنها التقت خلال المعاينة بمدير العناية المركزة الذي أفاد بتخصيص الغرفة لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وسألت النيابة العامة طبيبًا بشريًّا بالغرفة محل الحريق فقرر اندلاعه من وحدة المكيف الهوائي بالغرفة، مؤكدًا عدمَ اشتباهه جنائيًّا في الحادث، كما سُئل مسؤول الاستقبال بالمستشفى فأكد أنَّ بدايته من داخل وحدة المكيّف الهوائي المذكور، وأنه حاول إخماده فور اندلاعه باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية ولكنه لم يتمكّن من ذلك حيث تصاعدت ألسنة اللهب وامتدت حتى حضرت سيارات الإطفاء وسيطرت عليها.
كما سألت النيابة ممرضَيْن بالمستشفى قرَّرا سماعهما -حال تواجدهما داخل غرفة العناية- انفجارًا بوحدة مكيّف الهواء، وأبصرا خروجَ دخان كثيف منه واندلاع النيران فيه، وخلال محاولتهما فصل التيار الكهربائي عن مكتب الاستقبال بالمستشفى فُوجِئا بامتداد ألسنة اللهب وتصاعدها حتى حضرت سيارات الإطفاء وأخمدتها.
كما استعلمت النيابة من مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن المدير المسؤول عن المستشفى والتراخيص الصادرة لها، وشكَّلتْ لجنة من إدارة العلاج الحر وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الطوارئ والأزمات بـمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية؛ لبيان التراخيص الصادرة للمستشفى محل الحريق، وطبيعتها، والنشاط المسموح لها بممارسته، وإن كان من بينه علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على المدير المسؤول عنها والمتولّي إدارتها، ومعاينتها ومعاينة غرفة العناية المركزة بها لبيان انطباق المواصفات الثابتة بالتراخيص على الطبيعة، ومدى توافر الأجهزة الطبية اللازمة بها، ومدى الالتزام باتباع الإجراءات الطبية والفنية من جانب الأطقم الطبية والإدارية داخل «الغرفة حال حدوث العوارض بها، وبيان مدى الالتزام بها خلال الحادث الواقع اليوم، ومدى ارتكاب إدارة المستشفى أي خطأ خلال الحادث أدى لوقوعه.
كما شكلت النيابة لجنةً ثلاثية من قسمي الحريق والوقاية من مخاطره، وأحد المختصين بإدارة الأمن الصناعي بـمديرية القوى العاملة؛ لبيان مدى التزام المستشفى بالإجراءات المعمول بها والواجب توافرها ضمن «معايير السلامة والصحة المهنية والبيئية بالمنشآت الطبية»، وفي حالة عدم توافرها بيان علاقة ذلك بوقوع حادث اليوم، وعما إذا كان قد وقع أيُّ خطأ من المستشفى أدى لاندلاع الحريق بها.
وطلبت «النيابة العامة» تحرّيات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال ذوي المتوفين والأطقم الطبيّة بالمستشفى.