قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين في قضية خلية السويس المتهمة بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية واستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس عام 2010 والصادر ضدهم أحكام غيابية بالإعدام، لجلسة 17 أكتوبر المقبل.
وصرحت للدفاع بالاطلاع ولإعلان الشاهد الرابع أحمد عبد العظيم للحضور، ولتوقيع الكشف الطبي على المتهم شريف عبد الحميد على، وإعادة عرض المتهم أسامة عباس على الطبيب المختص وللمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
وقدم ممثل النيابة خلال الجلسة بيان مرفق به خطاب بشأن الاستعلام من مصلحة السجون عن تاريخ إيداع المتهمين الحاضرين بمنطقة سجون طرة، فيما طلب دفاع المتهم أسامة عباس إحالة موكله للطب الشرعي، مشيرًا إلى أنه أصيب بمرض عصبي ونفسي منذ القبض عليه. فرد ممثل النيابة بأنه تم عرض المتهم بالفعل على مستشفى السجن ولكن لم يتم إيداع التقرير حتى الآن.
والتمس الدفاع إدخال أهل المتهمين داخل قاعة المحكمة لحضور الجلسة، إلا أن القاضي رد عليهم قائلا: "مفيش ستات هتحضر"، مستطردًا: "مع احترامي للمرأة لكن دخول النساء سيفتح المجال للصراخ داخل المحكمة"، إلا أن الدفاع تحمل مسئولية تصرفات الأهالي، مشيرًا إلى أنهم سيتصدون أي تجاوزات.
واشتكى المحامي أحمد حلمي من عدم إطعام المتهمين قائلا: "المتهمون يتعرضون للتجويع"، لافتا إلى أنه قبل كل جلسة يؤكد يعبر المتهمين للدفاع عن شعورهم بالجوع.
كما اشتكى الدفاع من عدم السماح لأهل المتهمين بزيارتهم داخل السجن، فرد القاضي بأن إدارة السجون تسمح بالزيارات وفق القواعد المتبعة، فعقب الدفاع قائلا: "الأمور مختلفة قليلا في سجن العقرب".
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد قضت في شهر مارس 2014 (غيابيًا) بإعدام 26 متهما في قضية خلية السويس الإرهابية، وذلك في أولى جلسات نظر هذه القضية التي لم يحضر فيها أي من المتهمين.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في عام 2010، اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.