أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تعتنق رؤية رشيدة فيما يتعلق بكيفية إدارة التغيير الذي لا غنى عنه، ولكن بأقل ثمن ممكن وبالحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها كضمانة لاستقرار الشعوب والمجتمعات، والحيلولة دون الانزلاق إلى هوة سحيقة من عدم الاستقرار كما حدث في بعض الدول المجاورة.

وأشار «شكري» - في المحاضرة التي ألقاها سامح شكري صباح اليوم الثلاثاء أمام الملتقى السنوي لسفراء رومانيا بالخارج، كأول وزير خارجية من خارج الاتحاد الأوروبي يتم دعوته لإلقاء محاضرة أمام الملتقى - إلى أن ذلك قد تجسد مؤخرا في موقف الرباعي العربي من الأزمة القطرية، وتمسكه بمواقفه المطالبة بتصحيح قطر لمسارها إزاء الدول العربية والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، إن المحاضرة بدأت بالإشادة بعلاقات الصداقة المصرية الرومانية، التي أتمت خلال العام الجاري عامها الـ110، ثم تناولت عرضا شاملا للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها مصر في سياستها الخارجية والمبادئ الحاكمة لتحركاتها ومواقفها الدولية.

وأوضح «أبو زيد» أن وزير الخارجية لفت، خلال المحاضرة، إلى المعضلة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط منذ 6 سنوات، وهي موجة التغيير التي هبت على المنطقة ما أدى إلى انقسامها إلى معسكرين، الأول يسعى إلى التغيير بأي شكل بما في ذلك التحالف مع قوي تتبني العنف والقتل منهجا لها، والمعسكر الثاني الذي يسعي إلي إعادة عجلة الزمن إلى الوراء، مؤكدا أن المعسكرين يغيب عنهما الرؤية الموضوعية والعقلانية، الأمر الذي كبد المنطقة خسائر فادحة.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية نوه بالتغيير المحسوب بدقة الذي يحقق الموازنة بين متطلبات التغيير في إطار هياكل الدولة القائمة، مشددا على أن السياسة الخارجية المصرية تعكس هذه الرؤية باستنادها إلى عدة مبادئ، في مقدمتها السعي إلى السلام والتنمية والتعاون الدولي، واحترام استقلال الشعوب والدول، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وأشار إلى أن وزير الخارجية تطرق إلى موقف مصر تجاه الأزمة السورية، والذي يسعى إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعدم تفكيك مؤسساتها القائمة مع دعم حق الشعب السوري في التوصل إلى حل سياسي مرض يلبي طموحاته في حياة كريمة وآمنة، واستعرض نجاح الوساطة المصرية مؤخرا في التوصل إلى اتفاق بشأن مناطق خفض التوتر في الغوطة الشرقية ووسط حمص؛ وذلك عن طريق اتصالات مصر المتواصلة مع مختلف الأطراف في سوريا.

كما تناول «شكري» مجهودات مصر إزاء الوضع في ليبيا، ومحاولة التقريب بين الفرقاء الليبيين استنادا إلى اتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الأساسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما استعرض تواصل المساعي المصرية لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي باعتبار هذا الصراع هو جوهر عدم الاستقرار في المنطقة، مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ودور مصر الرائد في هذا الإطار بما تحظى به من مصداقية لدى الطرفين.

واختتم المتحدث باسم الخارجية، تصريحاته، بالإشارة إلى أن المحاضرة شهدت حوارا مفتوحا بين سفراء رومانيا في الخارج ووزير الخارجية سامح شكري حول تطورات الأوضاع في مصر، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية، وموقف مصر تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.