قرر قاضى المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و4 متهمين آخرين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في القضية المتهمين فيها بتقديم وتقاضي رشاوى مالية.
وواجهت النيابة الخولي خلال التحقيقات بأكثر من 70 مستندًا، حصل عليها رجال الرقابة الادارية وتدين المتهمة وأنكرت علاقتها بالوقائع المنسوبة إليها وفقا للتحريات والتي تعدت 4 وقائع منسوبة للخولي، وتستكمل النيابة التحقيق معها خلال يومين بعد مواجهة باقي رجال الاعمال بالاتهامات الموجهة إليهم.
كما علمت «الشروق»، أن فريق الدفاع الخاص برجال الأعمال يحاول الضغط عليه من أجل اقناعهم بالاعتراف وإسقاط الاتهام بعد ذلك، ومن المتوقع اعترافهم بالوقائع خلال جلسات التحقيق المقبلة.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بعرض المتهمين على قاضي المعارضات بمحكمة الجنح للنظر في أمر تجديد حبسهم احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة التي لا تزال مستمرة.
وكان المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة قد أمر بضبط وإحضار الخولى بعد أن قدمت الرقابة الإدارية له تحريات مصحوبة بأوراق تفيد تسهيلها استيلاء المتهمين على أرض مملوكة للدولة قيمتها 10 ملايين جنيه، كما كشفت التحريات الرقابة الإدارية أيضا عن تضخم فى ثروة الخولى بشكل يفوق دخلها.
وتوقعت مصادر قضائية عرض المتهمة خلال الأيام القادمة على جهاز الكسب غير المشروع، بسبب وجود تضخم فى ثروتها وامتلاكها لعقارات لم تثبتها داخل إقرار الذمة المالية الخاص بها.
كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمة بالتزامن مع انعقاد اجتماع برنامج إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الإسكندرية؛ حيث توجه أعضاء الرقابة إلى ديوان عام المحافظة صباح أمس وطلبوا التواصل مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فى جلسة جانبية، امتدت لبضع دقائق، استدعوا خلالها الدكتورة سعاد الخولى من مكتبها، دون الإفصاح عن أسباب أو تفاصيل الجلسة التى ظن الحضور أنها اجتماع مغلق لمناقشة بعض الأزمات.
وخرجت نائب المحافظ بعدها من مكتب سلطان بمرافقة ممثلى الرقابة الإدارية إلى داخل مكتبها لفحص ومراجعة بعض الملفات والمستندات، وهو الأمر الذى انتهى بتشميع مكتبها بالشمع الأحمر بعد مصادرة بعض الملفات التى كانت فى حيازتها، ثم نقلها إلى خارج ديوان المحافظة للتحقيق معها، منوها بأنها لم تتحدث بكلمة واحدة حتى غادرت المبنى.