العقاد: قوانين البناء أهم أولوياتنا تحت القبة.. ومخاليف: نطالب بسن تشريع جديد لتنظيم الأوضاع

رحب نواب فى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بقرار الحكومة بالاستئناف الجزئى لحركة البناء، من خلال السماح لحملة التراخيص بمعاودة نشاطهم مع الالتزام بعدة شروط معينة، منها أن يكون البناء قد بدأ بالفعل قبل صدور قرار وقف الأعمال قبل أشهر، وألا يتجاوز العقار 4 طوابق.

وقال عضو لجنة الإسكان محمد العقاد فى تصريح لـ«الشروق»: «الاستئناف الجزئى خطوة جيدة فى سبيل الاستئناف الكلى، حتى تدور عجلة البناء بما يتراءى للقائمين على الملف بالإسكان والمحليات». وأضاف: «هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى مع تنظيم شامل لحركة البناء فى الدولة كلها، وننتظر الكثير من وزارة الإسكان مع وزارة التنمية المحلية».

وردا على سؤال حول طبيعة الاشتراطات المرتقب إعلانها من جانب الحكومة لتنظيم حركة البناء، أوضح العقاد: «هذه قرارات تنفيذية يصدرها كل محافظ فى محافظته بدون قانون، فالإجراء متروك للسلطة التنفيذية». وأجاب عن سؤال حول الرؤى التى تذهب إلى ضرورة سن تشريع جديد بديل للقانون 119 لسنة 2008 وخاصة بعد تطبيقات قانون التصالح، بالقول: «التصالح قانون معقد وسينتهى، إنما الأساس قانون 119 واحنا بنتابع على أرض الواقع وترد إلينا الانطباعات بعد التنفيذ ولو فيه أى تعديل مقترح احنا شايفينه بما فيه مصلحة الدولة والصالح العام سنقدمه». مشددا على أن قوانين البناء والإسكان تمثل أهم أولويات اللجنة عند عودة البرلمان للانعقاد.

وقال عضو اللجنة عاطف مخاليف: «من الطبيعى أن يتم استئناف حركة البناء، بعد شهور من وقفها. وسبب الإيقاف يتلخص فى أن القائمين على البناء كانوا يستصدرون التراخيص ليخالفوا ما ورد فيها، فبدلا من الالتزام برخصة لعقار من 4 طوابق، تجدهم يقيمون مبنى من 14 طابقا».

وأضاف: «من الطبيعى سن قانون جديد فالقانون رقم 119 لسنة 2008 أصبح لا محل له من الإعراب بعد تطبيق قانون التصالح، ولذلك فأنا أرى ضرورة صدور الاشتراطات الجديدة فى تشريع جديد».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاشتراطات المرتقب أن تعلن عنها الحكومة لاحقا ستتضمن عدة محاور حول الالتزام بالرخصة، وشروط البناء، والتأكيد على أنه لن يكون هناك تصالح مجددا مع أية مخالفات، بحسب قوله.

كان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، قد صرح، أمس الأول، بأن الإعلان الحكومى عن العودة الجزئية لحركة البناء، مشروط بثلاثة أمور هى: «أن يكون حاصل على رخصة بناء سارية بالفعل، وغالبا ستكون صدرت قبل قرار وقف البناء (صدر فى 24 من شهر مايو الماضى)، وأن يكون شرع بالفعل فى البناء قبل هذا التاريخ، وألا يتجاوز الطابق الرابع». مضيفا أن الاشتراطات الجديدة ستعالج مشكلات عانى منها الشعب والدولة على مدى عدة عقود، من عدم التخطيط والتجاوزات فى التنفيذ.