قال وزير مالية فرنسا برونو لومير، خلال مؤتمر صحفي للحكومة اليوم الخميس، إن الحكومة تستهدف ألا يزيد معدل تباطؤ النشاط الاقتصادي عن 15 في المئة خلال الجولة الثانية من الإغلاق الاقتصادي لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي ستبدأ غدًا الجمعة، بعد تباطؤه بنسبة 30 في المئة خلال الإغلاق الأول في مارس الماضي.
وأضاف وكالة بلومبرج للأنباء، أن التباطؤ الشديد خلال الإغلاق الأول في مارس الماضي، كان نتيجة وقف أعمال التشييد وإغلاق مواقع البناء، وهو ما تسعى فرنسا إلى تجنبه خلال الإغلاق الثاني.
في الوقت نفسه تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم مساعدات للشركات خلال شهر الإغلاق الثاني تصل إلى 15 مليار يورو.
وأوضح وزير المالية أن الدعم الحكومي المالي للشركات خلال الإغلاق الثاني سيكون أقوى من الدعم الذي قدمته الحكومة خلال الإغلاق الأول.
وستحصل كل شركة أو متجر يعمل فيها 50 موظفًا أو أقل وتضطر لوقف نشاطها، بسبب الإغلاق على تعويض مالي يصل إلى 10 آلاف يورو.
وستخصص الحكومة 6 مليارات يورو لصندوق التضامن خلال شهر الإغلاق، إلى جانب تمويل برامج التشغيل الجزئي للعمال بتكلفة تبلغ 7 مليارات يورو.