طالب مدعٍ عام خاص في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بإنزال عقوبة الإعدام بحق الرئيس المخلوع يون سوك-يول، وذلك قبل صدور حكم محكمة الاستئناف في تهم التمرد المرتبطة بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر 2024، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
ولم تحدد محكمة سول العليا موعدًا بعد لإصدار حكمها في استئناف يون على حكم المؤبد الذي أصدرته محكمة سول المركزية في فبراير الماضي.
وخلصت المحكمة إلى أن الرئيس السابق قد حشد بصورة غير قانونية قوات عسكرية وشرطية للاستيلاء على السلطة التشريعية واعتقال معارضين سياسيين وإرساء حكم مطلق دون رقابة "لفترة طويلة".
كما قدم المحققون بقيادة المدعي العام الخاص تشو أون-سوك الحكم استئنافا، على أساس أن يون يستحق عقوبة الإعدام لأن أفعاله شكلت تهديدًا جسيمًا لديمقراطية البلاد.
غير أن صدور حكم إعدام يبدو مستبعدًا، إذ لم تنفذ كوريا الجنوبية أي حكم إعدام منذ عام 1997، ما يعني استمرارها فعليا في وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أعقاب دعوات لإلغائها.
وخلال الجلسة أمام المحكمة العليا، رأى فريق تشو أن عقوبة الإعدام وحدها كفيلة بمحاسبة يون محاسبة كاملة على جريمة بالغة الخطورة مثل تدبير التمرد، وأن الوقف الطويل الأمد لتنفيذ الإعدامات في البلاد لا ينبغي أن يحول دون فرض المحاكم أحكام الإعدام.