لم يعرف للمجلس التنسيقى للبنك المركزى الذى تشكل فى 2005 أى دور فعلى على مدى 11العام الماضية، بل يمكن القول انه لم يجتمع ويتخذ قرار فى مسار السياسية النقدية، رغم أن القانون ينص على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
ويضع المجلس التنسيقى أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، من الكواليس أن المركزى وقيادته فى السابق كانوا لا يرغبون فى وجود المجلس التنسيقى من الأساس، ولم يدعوه أبدا للاجتماع والتشاور، والتفسير أنهم كانوا يعتبرون أن دوره من صميم عمل المركزى، الذى يتمتع باستقلالية تامة، وأى تدخل من أى طرف رسمى أو شبه رسمى، وهو تدخل فى غير موضعه، وتعدى على اختصاصات المركزى، ويكسر مبدأ الاستقلالية، التى ساعدت فى عملية الإصلاح، التى تحققت بالفعل خلال عقد كامل من 2003.
أهل المصارف قالوا إن تشكيله الذى تم قبل أيام من قبل الرئاسة وضم محافظ البنك المركزى الأسبق فاروق العقدة يحمل رسالة مفادها أن هناك دورا للمجلس الذى ولد ميتا، خاصة لما عرف عن العقدة من القدرة على العمل والتواصل مع المؤسسات الدولية،ورسم سياسات نجحت فى انقاذ القطاع المصرفى المصرى، مع الأخذ فى الاعتبار أن قائد السياسة النقدية فى مصر المحافظ الحالى للمركزى «طارق عامر» فى قلب مدرسة «العقدة».
أفكار العقدة المصرفية والتى قد تظهر بوضوح على عمل المجلس التنسيقى للمركزى.
تعتمد على سياسة الجنيه القوى، مع أسعار فائدة تراعى التضخم، كما أن تعيين محمد العريان وعبلة عبداللطيف به كأعضاء من ذوى الخبرة يضمن وجود آراء مختلفة، وربما تعبر بأساس عن افكار مؤسسة الرئاسة، حيث يعملان فى المجلس الاستشارى الاقتصادى للرئيس وتشغل عبداللطيف رئاسته.
ويضم المجلس التنسيقى الذى يرأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، 7 أعضاء من الحكومة والبنك المركزى، هم: محافظ المركزى ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ونائبا محافظ المركزى ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.
وحسب العديد من أهل الاقتصاد تواجه مصر التى تعتمد بشدة على استيراد الأغذية وغيرها من السلع الاستراتيجية، أزمة عملة يرجعها كثير من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، وهو ما استنزف كثير من الاحتياطى النقدى فى الفترة التالية لثورة ينايرـ مما يجعل ذلك الملف الأول فى عمل المجلس التنسيقى، حيث يضع المجلس أهداف السياسة النقدية، بما يحقق استقرار الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويمارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ويحدد رئيس مجلس الوزراء الموضوعات التى تعرض على المجلس.