أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفاع معدل البطالة في محافظات القناة من 10.8% عام 2007، ليصل إلى 17.3% عام 2014، لتسجل مدن القناة نسب بطالة أعلي من المعدل العام في 2007، والذي كان يقدر بـ9%، وبزيادة 4.3% عن المعدل العام على مستوي الجمهورية في 2014، والذي قدر بـ13%، رغم بدء حفر القناة الجانبية لقناة السويس في منتصف هذا العام.
"بداية أعمال الحفر في قناة السويس واستخدام أيدي عاملة كبيرة لم يبدأ فعليا إلا في الأربع أشهر الأخيرة من العام الماضي، بعد جمع الأموال اللازمة من شهادات قناة السويس"، بحسب ريهام الدسوقي المحلل الاقتصادي.
وأضافت الدسوقي، أن "السبب الأساسي في زيادة نسب البطالة في مدن القناة مقارنة بالنسبة العامة للبطالة في إجمالي جمهورية مصر العربية، يرجع إلى تأثر مدن القناة بالتباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي منذ 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، حيث يعتمد اقتصاد تلك المدن في المقام الأول على التجارة".
وأشارت إلى أن قطاع التجارة بطبيعته يوفر فرص عمل أقل مقارنة بقطاعات مثل الصناعة والزراعة، وبالتالي فإن معدلات التوظيف التي استوعبها قطاع التجارة خلال الفترة من 2007- 2014 كانت ضئيلة متأثرة بالأزمة المالية، والتي ضربت الاقتصاد العالمي في 2008، وتبعها التباطؤ الذي حدث مع الثورة.
وقالت الدسوقي، " أتوقع أن ينعكس حفر القناة الجانبية لقناة السويس وتوفيرها لفرص عمل على معدلات البطالة في مدن القناة إيجابا، لتتراجع معدلا البطالة في 2015".
وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن معدل النمو السكاني في محافظات قناة السويس انخفض من 4.5% بين تعدادي 1976- 1986، إلى 2.4% بين تعدادي 1996 -2006، فى حين كـان هـذا المعـدل متقـارب على مستوى الجمهورية حيث بلغ 2.8%، 2.1% خلال نفس الفترتين.
ولفت الجهاز إلى أن معدل الزيادة الطبيعية فى محافظات القناة ارتفع من 20.1 فى الألف عام 2006 إلى 30.8 فى الألف عام 2014 مقتربا من المعدل على مستوى الجمهورية والذي ارتفع من 19.5 في الألف إلى 31.3 فى الألف خلال نفس الفترة.
وانخفضت نسبة الأمية في محافظات القناة مـن 43.8% بتعداد 197، إلى 17.3% عام 2014، في حين انخفضت هذه النسبة على مستوى الجمهورية من 56.2% إلى 25.3% خلال نفس الفترة.