حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الجمعة، من مخططات استيطانية إسرائيلية جديدة بالضفة الغربية، تشمل إنشاء 1024 وحدة على أكثر من ألف دونم من أراضي فلسطين.

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية تواصل تسريع مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، من خلال الدفع بمشاريع جديدة "تهدف إلى تكريس الضم الفعلي وتوسيع المستعمرات".

وأضافت الهيئة، في بيان، أن ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية ناقش منذ مطلع يوليو الجاري، 9 مخططات استيطانية خضعت لإجراءات المصادقة والإيداع.

واعتبرت أن هذا الأمر يعكس استمرار سياسة فرض الوقائع على الأرض عبر أدوات التخطيط الاستيطاني.

وذكرت الهيئة، أن "المخططات تستهدف أكثر من 1069 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتضمن إنشاء 1024 وحدة استيطانية جديدة، بواقع 455 وحدة تمت المصادقة عليها، و569 وحدة أودعت لاستكمال إجراءات اعتمادها".

وأضافت أن "هذه المشاريع لا تمثل توسعات عمرانية اعتيادية، وإنما تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عبر التوسع الأفقي والتكثيف العمراني داخل المستوطنات لاستيعاب مزيد من المستوطنين".

وأشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن الاحتلال يركز على تطوير المستوطنات القائمة أكثر من إنشاء مستوطنات جديدة، من خلال تعديل مخططات البناء واستعمالات الأراضي بما يتيح زيادة الكثافة الاستيطانية واستغلال المساحات المتاحة.

وبحسب البيان، صادقت السلطات الإسرائيلية على مخطط لتوسيع مستوطنة "مبو دوتان" المقامة على أراضي بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، بإضافة 455 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 539 دونما، في خطوة قالت الهيئة إنها تعكس تصاعد الاهتمام الاستيطاني بشمال الضفة الغربية.

وأضافت أن محافظة الخليل (جنوبي الضفة) تشهد بدورها توسعا استيطانيا ملحوظا، بعد إيداع مخططين في مستوطنتي "بيت حجاي" و"عسائيل" لإضافة 567 وحدة استيطانية على مساحة تتجاوز 519 دونما، بما يعزز ربط الكتل الاستيطانية بشبكات الطرق والبنية التحتية الإسرائيلية.

ورأت الهيئة أن "التعديلات التخطيطية التي تشمل تغيير خطوط البناء واستعمالات الأراضي وتقسيم القطع تمثل أدوات إضافية لزيادة الكثافة الاستيطانية، وتقليل الحاجة إلى مصادرة أراض جديدة مستقبلا".

وأكدت أن التخطيط الاستيطاني بات يشكل "منظومة متكاملة" لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية، من خلال تطوير المستوطنات وربطها بالبنية التحتية الإسرائيلية، مقابل تقييد التوسع العمراني الفلسطيني.

واعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن ذلك يكرس سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

والأحد، وقّع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي أفي بلوت، أمرا يحول مستوطنة "جفعات زئيف"، المقامة على أراض فلسطينية شمال غربي القدس، من مجلس محلي إلى مدينة رسميا، في خطوة قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنها تستهدف تعزيز الاستيطان ومنع إقامة دولة فلسطينية، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية (خاصة).

وتحويل المستوطنة إلى مدينة يعني توسيع صلاحياتها الإدارية وزيادة مخصصاتها الحكومية، بما يتيح تسريع مشاريع البناء والتوسع العمراني واستقطاب مزيد من المستوطنين، وسط انتقادات فلسطينية ودولية لهذه السياسات.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أنها تقوض فرص حل الدولتين.

وتقدّر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية وجود نحو نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى نحو 250 ألفا في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية.

ويرى فلسطينيون أن مثل هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة إسرائيلية متسارعة لفرض وقائع على الأرض، عبر توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، بما يعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.