تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة بالشرقية للعام المالي الحالي بتكلفة 768 مليون جنيه - بوابة الشروق
الأربعاء 19 يناير 2022 10:17 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة بالشرقية للعام المالي الحالي بتكلفة 768 مليون جنيه

فاطمة علي:
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 6:01 م | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 6:01 م

ناقش المجلس التنفيذي بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2021/2022.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعقيد أحمد صبري، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية، والعميد محمد عدلي مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد سامي إسماعيل مدير شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش، رئيس مباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أكد محافظ الشرقية، خلال الإجتماع على سرعة التنفيذ ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

من جانبه استعرض محمد العزوني، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022، تبلغ 735 مليون 240 ألف جنيه ، بالإضافة إلى مبلغ 33 مليون و 360 ألف جنيه، تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة 768 مليون و 600 ألف جنيه، وجاءت نسبة التنفيذ 33 %، في برامج، النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك