قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن محافظة القدس تتعرض من جديد كما الأغوار الشمالية لهجوم استعماري، له تداعيات واسعة وخطيرة على مستقبل المناطق المحيطة بمدينة القدس، وعلى الأراضي الزراعية الواسعة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وأضاف في تقريره الأسبوعي الذي يرصد الفترة من 22 نوفمبر الجاري وحتى يوم 28، أن سلطات الاحتلال بدأت في هذا السياق تستخدم في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وسائل متعددة بمسميات مختلفة نتيجتها واحدة، هي تسمين "المشروع الاستعماري" على حساب الأرض والمجتمعات الفلسطينية المحلية، تارة تستخدم ما تسميه بالأوامر العسكرية وتارة أخرى ما تسميه بالأوامر القضائية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرا اوامر عسكرية يجري بموجبها الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، لشق طريق عسكري، وذلك بوضع اليد على أراضي، بعضها ملكية خاصة "طابو" وبعضها الآخر أراضي دولة، تمتد من منطقة عين شبلي مرورا بسهل البقيعة جنوب شرق طوباس، ومنطقة عينون قرب سهل طوباس، ويرزا شرق طوباس، وصولا إلى الشرق من قرية تياسير شرق مدينة طوباس، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وتتفاوت التقديرات بشأن طول هذا الطريق "العسكري"، فبينما تفيد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأنه وفق الخرائط المرفقة بالمشروع يتجاوز طوله 22 كيلومترا، ويستولي على نحو 1042 دونما من أراضي المواطنين، ما يحوله من مسار عسكري مؤقت إلى ممر استراتيجي يعيد رسم البنية الجغرافية للأغوار الشمالية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الضمّ التدريجي الذي يجري تثبيته خطوة خطوة دون إعلان رسمي، ويعيد تشكيل كامل المشهد الميداني شرق طوباس، ويحرم المزارعين والرعاة من الوصول إلى السهول الشرقية، التي تُعد العمود الفقري للحياة الاقتصادية والبيئية في المنطقة.

وأفادت مصادر أخرى بأن الهدف من الاستيلاء هو شق طريق عسكري يصل من عين شبلي لغاية حاجز تياسير، بطول يزيد على 40 كيلومترا، مؤكدة أن آليات الاحتلال تواصل أعمال التجريف عند المدخل الشرقي لقرية عين شبلي، بهدف نقل حاجز الحمرا العسكري على الطريق الواصل بين نابلس وطوباس وأريحا، وتقريبه إلى القرية، ما سيؤدي إلى عزل المحافظة عن محيطها، إلى جانب الاستيلاء على 180 ألف دونم من أراضي المحافظة، وسيعزز سياسة العزل والفصل التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، في سياق سياسة تمزيق المناطق الفلسطينية.

وفي موازاة هذه الأوامر العسكرية الخاصة بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، وفي إطار سرقة أراضي الضفة الغربية، والاستيلاء عليها بالقوة، لصالح تعزيز البناء الاستعماري، وقّع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوت على 10 صلاحيات قضائية جديدة من شأنها تكثيف الاستعمار في الضفة الغربية، وتحويل عدد من البؤر والمزارع الرعوية والأحياء القريبة من المستعمرات الى مستعمرات قائمة بذاتها بكل ما يترتب على ذلك من خطط وامتيازات.

ومن بين الأحياء والبؤر والمزارع التي تم تحديث مجالها القضائي: جودر "تيفتس" في محافظة طولكرم، "لشم" في محافظة سلفيت، "كرم راعيم" كانت حي استعماري فصل عن مستعمرة "تلمون" في محافظة رام الله، وتحويلها الى مستعمرة مستقلة، "نيريا" إلى الشرق من دير عمار في محافظة رام الله، "أبوت"، مزرعة جلعاد في محافظة قلقيلية، "إيفي هاناحال" في محافظة بيت لحم، فرشيم (إيل نفيه)، وكذلك تعديلات حدود لمستعمرتي "مشوعاه"، و"هار أدّار"، في محافظة القدس.

تأتي الخطوة ضمن ما يسمى موجة التنظيم التي تقودها "إدارة الاستيطان" لدى سلطات الاحتلال، فمنذ بداية عام 2025، تم توقيع 39 مجالاً قضائياً جديداً، ومنح 30 مستعمرة جديدة مكانة رسمية، وذلك ضمن تنفيذ قرار الحكومة بإنشاء 50 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية، ويُعدّ تحديد مجال قضائي مرحلة مركزية ومهمة في إقامة المستوطنة، إذ يتيح إقامة بنى تحتية، وتطوير مخططات.

وعلق سموتريتش قائلا: "نواصل تعزيز الاستيطان وتعميم جذوره في كل أنحاء أرض إسرائيل. تحديد مجالات الصلاحية هو خطوة صهيونية، أمنية ووطنية، تُضفي الاستقرار والمستقبل لعشرات آلاف المواطنين".

إلى ذلك أصدر جيش الاحتلال الاثنين الماضي أمراً عسكريا بالاستيلاء على أكثر من 77 دونماً من أراضي أهالي بلدتي الزعيم والعيسوية شرقي القدس، ويأتي أمر الاستيلاء ضمن السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على الأراضي في محيط القدس الشرقية.