نشرت عائلات ضحايا المجزرة الأخيرة في سيدني، التي استهدفت مهرجانا يهوديا، رسالة مفتوحة، اليوم الاثنين، دعت فيها إلى مزيد من التحرك على المستوى الاتحادي للتحقيق في تصاعد معاداة السامية وإخفاقات الإجراءات الأمنية التي نجم عنها أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ ثلاثة عقود.
ويواجه مسلحان اتهامات بقتل 15 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح، في هجوم استهدف مهرجانا للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي على شاطئ بوندي في 14 ديسمبر.
وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، دعت 17 عائلة من ذوي القتلى والجرحى إلى إجراء تحقيق على المستوى الاتحادي يُعرف بـ "لجنة ملكية"، للبحث في أسباب تصاعد معاداة السامية في أستراليا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس عام 2023، والإخفاقات الأمنية التي تلت ذلك من جانب الأجهزة الأمنية.
وتعد اللجان الملكية أقوى شكل من أشكال التحقيقات العامة في أستراليا، إذ يمكن سجن الشهود في حال تعمدهم حجب الأدلة.
لكن ألبانيزي واصل مقاومة الدعوات التي أطلقتها العائلات وقادة الجالية اليهودية ونواب المعارضة لتشكيل مثل هذه اللجنة الملكية، قائلا إن التوصل إلى إجابات من خلالها سيستغرق سنوات.
وبدلا من ذلك، أعلن ألبانيزي شروط تحقيق يتولاه المسؤول الحكومي المتقاعد دينيس ريتشاردسون، سيتناول فحص أوجه القصور المحتملة في الإجراءات والقوانين التي أدت إلى إطلاق النار، والذي يتردد أنه كان مُستلهم من أفكار تنظيم داعش. ومن المقرر أن يرفع هذا التحقيق تقريره في أبريل من العام المقبل.