كشف محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة لا تريد الانفراد بصنع أى قرار حول مستقبل «التأمين الصحى الشامل»، لذلك حرصنا في تشكيل مجلس الإدارة الهيئة على أن يضم خمس شخصيات يُمثلون القطاع الخاص جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف معيط أن القطاع الخاص له صوتًا قويًا فى تسعير «الخدمات الطبية»، ومن ثم كانت أسعار التعاقد بالتأمين الصحي الشامل جاذبة ومحفزة، وقد انعكس ذلك فى انضمام أكثر من ١٢٠ مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية حتى الآن، كما تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة فى إدارة التأمين الطبي «TPA» لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد.
وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن شركات التأمين الطبى تُعد شريكًا أصيلًا في منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة على ضوء خبراتها الكبيرة، وتطور بنيتها التكنولوجية والمعلوماتية وتنوع شبكاتها الطبية، وأن التعديلات المرتقبة على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.
وذكر أنه يحق لأصحاب العمل التعاقد مع شركات التأمين أو مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للعاملين فى مؤسساتهم، وإجراء التسويات المالية مع منظومة التأمين الصحي الشامل.