دفاع النواب: إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري أمر دستوري لحماية الأمن القومي - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 مايو 2024 1:20 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

دفاع النواب: إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري أمر دستوري لحماية الأمن القومي

البرلمان المصري
البرلمان المصري
شيماء رزق
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 1:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 1:09 م

كشف اللواء يحي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تفاصيل موافقة المجلس على قانون إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مع خيري»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، المذاع على قناة «المحور»، مساء الإثنين، أنه بحكم الدستور المصري مسند إلى القوات المسلحة حماية البلاد، ومواجهة كل تحد من شأنه المساس بالأمن القومي المصري، منوها بأن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي.

وأشار إلى أن هناك 3 قوانين صدرت لحماية المرافق والمنشآت العامة، ومواجهة التحديات التي نشأت عن أحداث 25 يناير 2011، موضحا أن هذه القوانين جعلت من القوات المسلحة، شريكا للشرطة في حماية المرافق العامة الاستراتيجية في الدولة.

ولفت إلى أن القانون الجديد ألغى القوانين الثلاثة القديمة، ودمجهم في قانون واحد، والذي يتضمن مواجهة التلاعب في السلع الحرجة والأساسية التي تمثل قوت الشعب المصري، ومواجهة ظاهرة الاحتكار وحجب السلع وتخزينها لإعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها.

وذكر أن القانون الجديد سيوفر الدعم والمشاركة من القوات المسلحة لوزارة الداخلية؛ من أجل مواجهة الجرائم التموينية، والتلاعب في السلع الاستراتيجية، منوها بأنه سيجري تحديد عناصر من القوات المسلحة بقرار من وزير الدفاع؛ لمنحهم سلطة الضبطية القضائية لمواجهة هذه الظاهرة المتعلقة بحجب السلع.

وأكد أن القانون المتعلق بإخضاع السلع التموينية للقضاء العسكري، دائم ومجلس النواب وافق عليه بشكل نهائي، ومن المنتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وأخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك