رحب المحامي الحقوقي خالد علي، مقيم دعويي إلزام وزارة الصحة بإتاحة لقاح فيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين، بما وصفه بتراجع الوزارة الضمني عن منح اللقاح بمقابل مادي.

وقال علي في منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" إن وزارة الصحة المصرية سبق وأعلنت أن التطعيم بلقاح كورونا لن يكون بالمجان إلا لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذين يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين "تكافل وكرامة"، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم لهم بالمجان.

وأوضح علي أن ذلك الاتجاه جاء في الوقت الذي يلزم فيه القانون المصرى السلطات بأن تكون التطعيمات ضد الأوبئة والكوارث بالمجان، وبناء عليه أقام فريق مكتبه دعوى قضائية موكلاً عن الأستاذ إلهامى الميرغنى القيادى بحزب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والأستاذة رانيا الخولى، وانضم إليهما بعد ذلك عدد من المواطنين والمواطنات، لإلغاء قرار قصر مجانية اللقاح على الفئتين السابق بيانهما فقط، مشيرا إلى أنه أقام دعوى قضائية بذات الطلبات، وأخرى موكلاً عن الدكتورة داليا حسين، والدكتورة منى مينا، والباحثة نهلة عبد المعطى.

وأوضح علي أن رفع الدعويين أنتج نقاشاً مجتمعياً حول مجانية التطعيم، وعدالة توزيع اللقاح وفقاً للكميات المتاحة، ونشرت العديد من المقالات فى هذا الشأن للدكتور علاء عوض، والدكتور علاء غنام، والدكتور زياد بهاء الدين، فضلاً عن الحوارات التليفزيونية فى عدد من البرامج والمحطات الفضائية.

وأشار علي إلى أن فريق مكتبه تابع الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا منذ بدايتها، والتى تشرف عليها وزارة الصحة، وتلاحظ لهم وجود تراجع ضمنى -حتى الآن- من الوزارة عن قرارها السابق، حيث إن جميع التطعيمات ضد وباء كورونا يتم منحها بالمجان لكل الفئات التى سجلت رغبتها على التطبيق الالكترونى المعد لذلك، وفقاً للترتيب الذى تخطر به الوزارة راغبى التطعيم، ولا تقتصر مجانية التطعيم على الفئتين السابق للوزارة الإعلان عنهما.

ودعا علي، وزارة الصحة، إلى إصدار قرار صريح ينص على أن التطعيم فى الجرعتين سيكون بالمجان وفق قواعد عدالة التوزيع للقاحات المتاحة دون أن تكون القدرة المادية للمواطنين هى المعيار الحاسم فى ذلك الشأن، كما يناشد الوزارة إعلان قواعد ومعايير عدالة توزيع اللقاحات التى تتبعها خاصة فى ظل وجود شكاوى من المواطنين الذين قاموا بتسجيل رغبتهم فى الحصول على اللقاح منذ عدة أشهر ولم يحصلوا عليه حتى الآن رغم أنهم أصحاب أمراض مزمنة، فى حين حصل العديد من الشباب على اللقاح رغم تسجيل رغبتهم منذ أيام معدودة فقط، فضلاً عن عدم معاناتهم من أى أمراض مزمنة.

ونوه علي إلى أن الدعويين تم نظرهما بجلستى 27 فبراير و27 مارس 2021، وقد ترافع بهما، وقدم القوانين التى تلزم الحكومة بمجانية التطعيم، وكذلك التى نصت على خصم مبالغ مالية من الموظفين وأصحاب المعاشات للمساهمة فى تمويل الآثار الناجمة عن التداعيات الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقد قررت المحكمة تأجيل نظرهما لجلسة 5 يونيه 2021 لرد الحكومة على مرافعتنا ومستنداتنا بناء على طلب محامي هيئة قضايا الدولة.