تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج الاجتماع الثاني للجنة صندوق المناخ الأخضر، الذي ترأسه جهاز شئون البيئة، وانعقد برئاسة الدكتور صابر عثمان، المشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، نيابة عن المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

وشهد الاجتماع حضور سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني، والدكتورة ماهيتاب الرمال، نقطة الاتصال الوطنية لدى صندوق المناخ الأخضر، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء اللجنة.

وأكدت عوض ضرورة تسريع وتيرة العمل على ملف التمويل المناخي، وتعظيم استفادة مصر من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر، انطلاقا من الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة التنمية المحلية والبيئة، باعتبارها المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر في مصر.

وأشارت إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، ودعم تطوير حافظة المشروعات القابلة للتمويل، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء التنمويين، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتحول نحو مسارات تنموية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

وأشاد الدكتور صابر عثمان بالتعاون القائم مع الهيئات والوزارات أعضاء اللجنة، بما يضمن الإدارة المثلى لملف صندوق المناخ الأخضر خلال هذا الوقت الحاسم، الذي يمثل فيه الوصول إلى التمويلات المناخية عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف الدولة المصرية المتعلقة بالتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

مستجدات صندوق المناخ الأخضر

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات ملف صندوق المناخ الأخضر في مصر، بما في ذلك نتائج زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى القاهرة، التي تضمنت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين لبحث أولويات المشروعات المناخية، خاصة في قطاعات المياه والزراعة.

كما ناقش الاجتماع جهود تعزيز اعتماد مؤسسات مصرية جديدة لدى الصندوق، ودعم المشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شراكات الصندوق مع القطاع المصرفي، وبحث سبل استخدام التمويلات المناخية لتقليل مخاطر المشروعات وتحفيز الاستثمار الخاص في أفريقيا ومصر، مع تقديم أدوات تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وناقشت اللجنة نتائج إعلان صندوق المناخ الأخضر عن مقار مكاتبه الإقليمية الجديدة، حيث جرى الإعلان عن اختيار مدينة أبيدجان بكوت ديفوار مقرا إقليميا لتغطية دول غرب ووسط وشمال أفريقيا، بما يشمل جمهورية مصر العربية.

واستعرضت اللجنة موقف تنفيذ توصيات اجتماعها الأول، ومن بينها التقدم بطلب مد مدة تنفيذ مشروع الاستعداد الخاص بالتكنولوجيا الخضراء، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمنحة تبلغ 899 ألف دولار من صندوق المناخ الأخضر.

ويستهدف المشروع تمكين مصر من تلبية متطلبات التكنولوجيا النظيفة الناشئة، من خلال تحسين التنسيق، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وتعزيز الوصول إلى التمويل في المراحل المبكرة، إلى جانب متابعة إعداد برنامج الاستعداد الوطني الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية.

البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ

وتناول الاجتماع مناقشة برنامج «البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ» ICRF، المقدم من الجهة المعتمدة «مؤسسة التمويل الأفريقية»، والذي يعد من البرامج الإقليمية الممولة من صندوق المناخ الأخضر لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المستدامة في الدول الأفريقية.

وجاءت مناقشة البرنامج بحضور ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي الجهة المعتمدة.

وأكدت اللجنة، خلال المناقشات، أهمية ضمان اتساق أي تمويلات أو برامج مقترحة مع الأولويات الوطنية للدولة والخطط القطاعية، مع ضرورة وضوح آليات تخصيص التمويل والحصة التمويلية، لضمان تحقيق استفادة فعلية لمصر من هذه البرامج، خاصة في ظل الطبيعة متعددة الدول للبرنامج.

وشددت اللجنة على أن ذلك يأتي بما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة تحقق المصلحة الوطنية، وتعزز الجهود المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتدعم العمل المناخي لتحقيق التخفيف والمرونة المناخية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من فرص التمويل المناخي بما يتوافق مع أولويات التنمية المستدامة للدولة.