قالت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعادة النظر في القرارات المنظمة للاستيراد ستخفض الأسعار بنسبة 25%، مما يعود بالنفع علي المستورد والمواطن في وقت واحد، وفقا لتصريحات متي بشاي عضو الشعبة العامة لمستوردين.
وطالب بشاي بضرورة إعادة النظر في قرارات المنظمة للاستيراد، مثل القرار 43 الخاص تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، وقرار ترخيص المخازن، مشيرا الي إن الحل يتمثل في تقليل الواردات والاعتماد على إيجاد البديل المحلي بجودة مناسبة وسعر متميز، وليس المنع والتحريم الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء علي المواطن، ويخلق سوقا احتكاريا يستغلها "الحيتان" الكبار لضرب السوق واستغلال المواطن.
وأضاف أن مراجعة هذه القرارات سوف يعمل على خفض الأسعار وتنشيط الأسواق وزيادة المنافسة وكسر الاحتكارات، ووقف التهريب وقطع شريان التمويل عليهم، والذي يضر بالاقتصاد المصري أكبر الضرر بل والأمن القومي أيضا.
وأوضح أن مراجعة المواصفات وتطوير معامل الفحص المصرية وتطوير الصادرات والواردات سوف يؤدي إلى تجنب منع أي تسريب البضائع غير المطابقة للمواصفات وتغليظ العقوبة علي أي متلاعب في الأسعار أو المواصفات لضبط منظومة الاستيراد والتجارة.
وأضاف أن مراجعة هذه القرارات أو إلغاؤها سيؤدي قطعا إلى تخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 25% من خلال فتح المنافسة وكسر الوان الاحتكارات الذي تم بناؤها الأعوام الماضية.
وفي سياق متصل أشاد بشاي، بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، موضحا أن هذه الاصلاحات كانت بدأت تأتي ثمارها بداية العام الجاري لولا ظهورفيروس كورونا وما سببه من توقف لحركة التجارة والصناعة والحياة الاجتماعية بشكل عام.
وأشار إلى أن ما تم انجازه من قوانين تخص الاقتصاد سواء في القيمة المضافة أو الضرائب أو الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلى توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان وبالمرافق، يعتبر طفرة اقتصادية كبيرة جدا، ولفت النظر إلي انه لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر ستذهب إلي منحي أخر مختلف، لكن الرئيس السيسي وضع مصر على الطريق الصحيح، متوقعا الاقتصاد سيتعافي بعد جائحة كورنا وسيشعر المواطن بثمار الإصلاح.