كشف مصدر مقرب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن انتهاء لقاء رئيس المجلس، خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الخميس في جنيف، الذي ترعاه البعثة الأممية، "دون تحقيق توافق حول باقي مولد الوثيقة الدستورية".
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الطرفين سيعودان إلى ليبيا من أجل عرض ما توصلوا إليه على مجلسي النواب والدولة، موضحا أن هذا يأتي تنفيذا لطلب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بعد عدم تحقيق التوافق المنشود.
ولم تعلن وليامز حتى الآن عن نتائج الاجتماع، فيما أوضح المصدر أن لب الخلاف ساد حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وخاصة المادة المتعلقة بازدواح الجنسية، حيث يصر مجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية أو تنازلهم عن جنسياتهم الأخرى والاحتفاظ بالجنسية الليبية فقط.
وفي المقابل يرفض مجلس النواب ذلك، في إشارة على ما يبدو لرغبته في ترشح القائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وكانت البعثة الأممية قد أبلغت الصحفيين بإلغاء مؤتمر صحفي لوليامز كان مقررا أمس الأربعاء، وأحاطت البعثة الصحفيين علما باستمرار مشاورات الرئيسين حتى اليوم.
يأتي هذا بعد أن سادت توقعات باحتمال وصول الطرفين إلى تفاهم حول وثيقة دستورية تؤطر وتنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المؤجلة من العام الماضي.
وجاء اجتماع عقيلة والمشري بعد فشل لجنة المسار الدستوري المشتركة بين المجلسين في الوصول لتوافق تام على الوثيقة الدستورية، بعد ثلاث جولات من المداولات بدأت في أبريل وانتهت منتصف يونيو الحالي، وعقدت جميعها في القاهرة برعاية أممية.
واتفق طرفا اللجنة على 180 نصا وتعثر الاتفاق على الباقي، ما اضطر وليامز لدعوة رئيسي المجلسين لحل الخلاف.