قال يائيل أندورن، المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية: إن أهداف المالية العامة لن تتأثر في العامين 2014 و2015 على الرغم من التكلفة الكبيرة لحرب إسرائيل مع النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأبلغ أندورن، للصحفيين، الأربعاء: "السبب هو إجراءات الانضباط المالي التي اتخذت في السنوات الأخيرة والتي تمنحنا الحماية اللازمة للتعامل مع تلك الفترة."
وبدأت إسرائيل هجومها على غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل حوالي ثلاثة أسابيع في محاولة لوقف إطلاق الصواريخ من القطاع. وتحول ما بدأ بضربات جوية إلى حرب برية قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنها قد تستمر لبعض الوقت.
ومن المتوقع أن تتكلف العملية مليارات الدولارات وتلحق ضررًا مؤقتًا بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقال أندورن: "مثل تلك الأحداث يكون تأثيرها قصير الأجل ومحدودًا.. لا نرى في الوقت الحالي أي أضرار تتطلب تغييرًا كبيرًا في القاعدة أو تستدعي تعديل ميزانية 2015.. إن كان هناك أي تأثير فسيحدث في 2014 لكنه سيكون ضئيلًا."
وقبل الحرب كان من المتوقع أن تحقق إسرائيل المستوى المستهدف لعجز الميزانية للعام 2014 والبالغ 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وسجلت في يونيو عجزًا في الميزانية بلغ 2.5 بالمئة من الناتج المحلي على مدى الاثني عشر شهرًا السابقة.
وحددت الوزارة هدفًا يبلغ 2.5 بالمئة للعام 2015 لكن بنك إسرائيل المركزي قال: إنه لتحقيق هذا الهدف تحتاج الحكومة لزيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق بنحو 20 مليار شيكل (5.8 مليار دولار).
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي 2.9 بالمئة في 2014.
وقال أندورن: "يشير سعر صرف الشيقل إلى استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار اقتصاد إسرائيل." ويقترب سعر العملة الإسرائيلية من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات أمام الدولار عند 3.43 شيقل.
وقال البنك المركزي هذا الأسبوع: إنه إذا اقتصر القتال على غزة فقد يقلص معدل النمو في 2014 بنحو نصف نقطة مئوية على أقصى تقدير.