قال عبد الناصر قنديل القيادي في حزب التجمع، إن هناك عورات في النص الدستوري تتعلق بالإدارة المحلية.
وأكد خلال كلمته في اجتماع لجنة المحليات في الحوار الوطني اليوم ضرورة الوصول لصيغة واضحة هل هناك تقسيم جديد للدولة المصرية أم لا؟.
وبشأن تعيين أو انتخاب المحافظين، قال قنديل إن المادة ١٧٩ تتحدث عن انتخاب أو تعيين المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية الأخرى، ذاكرا أن المادة ١٨٠ تلكمت بشكل واضح عن سحبة الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
وتابع: "مافيش سحب ثقة من منتخب، رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته عبر الحكومة وجزء من الحكومة المحليات، وهم جزء من آلية حكومية لتنفيذ السياسات العامة".
وبشأن الانتخاب، قال إن هناك مجتمعات تُجري الانتخابات وهي مجتمعات مستقرة لديها لوائح محددة، وتساءل: "لو جالي محافظ من تنظيم سياسي ورئيس وحدة محلية من تنظيم سياسي آخر كيف يتعاملوا مع بعض؟".
وتابع "بالراحة شوية على نفسنا، الانتخاب في مصر ليس الآلية الأفضل لصناعة السلطة".