قالت الطالبة ريم محمد، من البحيرة، إنها فوجئت بظهور نتيجة الثانوية العامة الخاصة بها بنسبة 4%، رغم أنها كانت تمكنت في وقت سابق من رؤية نتيجتها بلغت 92.4%، مؤكدة على أن النتيجة الحالية لا تتناسب مع مستواها الدراسي أو المجهود الذي بذلته طوال العام.
وأضافت "محمد" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أنها علمت بظهور النتيجة من خلال أصدقائها، الذين أرسلوا لها رابطًا للاستعلام عنها، وبمجرد إدخال رقم جلوسها ظهرت لها نسبة 92.4%، إلا أنها لم تتمكن من رؤية تفاصيل درجات المواد، بعدما خرج الموقع منها بشكل مفاجئ.
وأوضحت أنها وأسرتها حاولوا الدخول إلى الموقع مرة أخرى، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى النتيجة، كما جربت روابط أخرى، حتى أخبرها أصدقاؤها وأقاربها بأن مجموعها الظاهر أصبح 4%، وهو ما تسبب في صدمتها وأسرتها.
وتابعت أنها حاولت الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، إلا أن الموقع أخبرها في البداية بأن رقم جلوسها غير مسجل، في الوقت الذي ظهرت فيه نتائج بعض زملائها بشكل طبيعي، وبعد محاولات متكررة ظهر مجموعها بنسبة 4%.
وأكدت على أنها فوجئت بحصولها على صفر في مادتي الفيزياء والكيمياء، قائلة: "ده معناه إني يا إما مسلمة ورقتي فاضية أو إني محضرتش المادة، وأنا أكيد مسجلة إني حاضرة، ومستحيل أسلم ورقة الإجابة فاضية، والمراقبين أصلًا مش بيرضوا إننا نسيب المقالي فاضي، وبيراجعوا الورق"
وأشارت إلى أن نتائجها الدراسية خلال السنوات الماضية كانت جيدة جدًا، موضحة أنها كانت من الأوائل طوال السنوات الست في المرحلة الابتدائية، كما كانت من أوائل المرحلة الإعدادية في الصفين الأول والثاني، وحصلت على المركز الأول في الترم الأول بالصف الثالث الإعدادي، والمركز الرابع في الترم الثاني.
وأضافت أنها بذلت خلال سنة الثانوية العامة مجهودًا كبيرًا يفوق السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الدرجات التي ظهرت لها في المواد التي لا تضاف إلى المجموع جاءت جيدة وتتوافق مع توقعاتها، بينما جاءت درجات المواد الأخرى متدنية للغاية، إذ ظهرت لها أرقام مثل الصفر ونصف الدرجة ودرجتين، وهي نتائج تراها غير منطقية ولا تتناسب مع مستواها الدراسي، قائلة: "حتى لو مستوايا فاشل جدًا، عمري ما هجيب المجموع ده".
وأردفت أنها تنتظر فتح باب التظلمات للاطلاع على أوراق الإجابة والتأكد من حقيقة الدرجات المرصودة لها، كما أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.