أكد المهندس محمد البيلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن مراجعة القوانين والتشريعات حق أصيل لمجلس النواب القادم والتفسيرات المختلفة لا تلغي مضمون معنى المادة 156 التي تعطي هذا الحق لمجلس النواب بمراقبة الأعمال التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لحالة الضرورة.
وجاءت تصريحات المهندس البيلى؛ ردا علي تصريحات الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن مجلس النواب القادم لن يراجع كافة القرارات بقوانين التي صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي وما قبلها من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور، وأضاف أنه بالرغم من إعطاء الدستور الحق لمجلس النواب لمراجعة القوانين والتشريعات، ولكن يجب أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز ١٥ يوم من أول جلسة انعقاد.
وأوضح أنه عندما ننظر إلى عدد القوانين والتشريعات منذ أيام محمد مرسي مرورا بالرئيس عدلي منصور ووصولا إلى الرئيس السيسي نجد أنها تخطت الـ ١٥٠ فكيف لمجلس الشعب مراجعة كل هذه القوانين والتشريعات في ١٥ يوم فقط.