نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أُثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتوقيع اتفاق بين مصر وألمانيا لتوطين اللاجئين، وذلك في ضوء توقيع مصر وألمانيا ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة.
وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة الخارجية التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن السياسة المصرية ترفض إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين أو توطين رعايا دول أجنبية على أراضيها نهائيًا، وهي المُحددات التي يستند عليها الموقف المصري في التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة دون تغيير.
وأضافت «الخارجية»، أن توقيع مصر وألمانيا ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة لا تتضمن أي بند ينص على إقامة مركز لإيواء اللاجئين في مصر، بل إن هذه الورقة تعكس مدى توافق الرؤية المصرية والألمانية بشأن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع التركيز على البعد التنموي ودعم الشباب.
وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية أن التوقيع على هذه الورقة يمثل خطوة إضافية في مساعي البلدين من أجل تعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات المختلفة، مشيرة إلى أن مجالات التعاون المتضمنة في الورقة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما تتناول كل أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت الوزارة أن الورقة نصت على تقديم ألمانيا منحة مالية تقدر بـ28 مليون يورو في مجال التعليم والتدريب الفني، وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الألماني للعمل بالأسواق المصرية وبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب، كما تضمنت الورقة زيادة المنح الألمانية المقدمة للطلبة المصريين، مع تجديد المباحثات بين البلدين، تمهيدًا لإقرار شريحة دعم جديدة في إطار برنامج مبادلة الديون يتم إنفاقها على برامج لتحسين التعليم والتدريب المهني في مصر.
وأضافت الوزارة أن ألمانيا ستوفر كذلك دعمًا ماليًا يتم توجيهه لرفع القدرات المصرية في مجال تأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لجرائم الإتجار بالبشر، والتعامل مع شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدودية التي ترتكب هذه الجرائم.