كشفت دراسة إحصائية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، أن القطاع المصرفى المصرى يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية، من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، ويستحوذ على نحو 8% من إجمالى موجودات القطاع المصرفى العربى، و9% من ودائعه.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إن القطاع المصرفى المصرى يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.
وبلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى المصرى حوالى 284 مليار دولار (5.1 ترليون جنيه) بنهاية الفصل الثانى من العام 2018، مسجلا نسبة نمو 4.6% (بالدولار الأمريكي) عن نهاية العام 2017. كما بلغت الودائع حوالى 198.7 مليار دولار (3.6 تريليون جنيه)، بزيادة 6.3% خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى 91.1 مليار دولار (1.6 تريليون جنيه) مسجلة نسبة نمو 10.4% عن نهاية العام 2017، وهى أعلى نسبة نمو فى الإقراض بين القطاعات المصرفية العربية. وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات حوالى 20.3 مليار دولار (363 مليار جنيه) بنهاية الفصل الثانى من العام 2018، بزيادة كبيرة بلغ 12% عن نهاية العام 2017. وتُشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى أن البنوك حققت أرباحا بلغت نحو 2.6 مليار دولار خلال الفصل الثانى من العام 2018.
ونُشير إلى دخول 4 مصارف مصرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف فى العالم، وهى وبحسب الترتيب: «البنك الأهلى المصرى»، «بنك مصر»، «البنك التجارى الدولى مصر»، و«البنك العربى الإفريقى الدولى». وبلغ مجموع رأس المال الأساسى فى هذه المصارف الأربعة حوالى 9.2 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدر بحوالى 147.9 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى دخول البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية فى العالم لعام 2018، حيث بلغ مجموع قيمة العلامات التجارية فى المصرفين حوالى 556 مليون دولار. وحصل البنك الأهلى المصرى على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة فى مصر لعام 2018، كما احتل المرتبة الـ319 عالميا بقيمة علامته التجارية البالغة 362 مليون دولار بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 4% عن العام 2016، تلاه البنك التجارى الدولى فى المرتبة الثانية محليا والـ456 عالميا.
أثبت القطاع المصرفى المصرى مدى صلابته ومرونته فى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية على مدى السنوات الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز قد وضعت توقعات مستقرة للقطاع المصرفى المصرى، مع تعافى النمو الإقتصادى والتغلب على نقص الدولار، وتوقعت أن يبقى أداء القروض مرنا على نطاق واسع، وأن تستقيد البنوك من قاعدة ودائع مستقرة.