طلبت وزارة الخارجية الإثيوبية من سبعة أفراد رفيعي المستوى من طاقم الأمم المتحدة مغادرة البلاد خلال 72 ساعة بناء على مزاعم بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وردا على الخطوة الإثيوبية، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته. وقال في بيان إن لديه ثقة مطلقة في طاقم الأمم المتحدة في إثيوبيا، مضيفا أنه يحاول إقناع الحكومة الإثيوبية بالسماح لطاقم المنظمة الأممية بالبقاء في البلاد "ومواصلة عمله المهم".
كما نددت الحكومة الأمريكية بما وصفته بإجراءات غير مسبوقة من جانب الحكومة الإثيوبية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتردد في فرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية.
وجاء القرار الإثيوبي بعد خطوة مماثلة الشهر الماضي، عندما قالت منظمة أطباء بلا حدود، وهي إحدى المنظمات الخيرية الدولية التي تقدم الرعاية الصحية للأشخاص في مناطق الصراع، إن الحكومة طلبت منها وقف عملياتها.
وتلقى المجلس النرويجي للاجئين الذي يقدم المساعدة لنحو 600 ألف شخص في ست مناطق عبر إثيوبيا، أوامر مشابهة.
ويأتي الخلاف خلال فترة تشهد توترا بالبلاد، منذ أن شن رئيس الوزراء أبي أحمد هجوما عسكريا على جبهة تحرير شعب تيجراي في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى إزاحة المتمردين من السلطة.
وتأتي خطوة أبي بعد سنوات من التوتر بين جبهة تحرير شعب تيجراي والحكومة في أديس أبابا.
وتورط في الصراع جهات أخرى، بما في ذلك قوات إريترية وميليشيات.
ودفع الصراع مئات الآلاف من السكان إلى الفرار من إقليم تيجراي. ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، يعتمد أكثر من 2ر5 مليون شخص في شمال البلاد حاليا على المساعدات الإنسانية ويتهدد أكثر من 400 ألف خطر المجاعة.
وفي مطلع سبتمبر، اتهم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا حكومة أبي بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي.
وتتهم جبهة تحرير شعب تيجراي الحكومة بارتكاب إبادة جماعية، بينما يقول أبي إن الجبهة حرضت على نزاع تحركه دوافع عرقية ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطية.