- مجلس الدولة: وظيفة الوكيل الدائم لوزارة العدل ستعود بعد إقرار «الخدمة المدنية»
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل اقترحته الحكومة على قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (الخبراء) يقضي بإسناد 4 اختصاصات إشرافية وتأديبية مهمة إلى مساعد أول وزير العدل بدلاً من «الوكيل الدائم للوزارة» وهو المنصب الذي كان قائمًا إبان وضع القانون لأول مرة عام 1952.
وينص التعديل الجديد على أن تحل عبارة «مساعد أول وزير العدل» بدلاً من عبارة «الوكيل الدائم لوزارة العدل» أينما وردت في القانون، وهو ما يعني إسناد 4 اختصاصات جديدة لمساعد أول وزير العدل بالنسبة للخبراء.
وهذه الاختصاصات هي: «رئاسة المجلس الاستشاري للخبراء المنصوص عليه في المادة 24 من القانون، رئاسة مجلس تأديب الخبراء المنصوص عليه في المادة 26، رئاسة المجلس الاستشاري لخبراء الطب الشرعي المنصوص عليه في المادة 40، ورئاسة مجلس تأديب خبراء الطب الشرعي».
ووفقاً للقانون القائم فإن المجلسين الاستشاريين للخبراء والطب الشرعي يؤخذ رأيهما في تعيين الخبراء وترقيتهم ونقلهم، وندبهم لغير عملهم، وإنشاء مكاتب الخبرة وأقسام الطب الشرعي والمعامل الكيميائية والخاصة بالأمصال والتزييف والتزوير.
غير أن قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم أشار في معرض مراجعته للمشروع إلى أن "المادة 168 من الدستور ألزمت الحكومة بأن تشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائماً، بما يكفل الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها".
وأوضح القسم أنه اتساقاً مع هذا النص الدستوري، فإن قانون الخدمة المدنية الجديد وضع على رأس وظائف الإدارة العليا بكل وزارة وظيفة "الوكيل الدائم" بما يؤدي لعودة هذه الوظيفة إلى الهياكل الإدارية للدولة بعد إهمالها لعقود.
وبناء على هذه الملاحظة، دعا القسم الحكومة لتعديل المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، لأنها تبرر التعديل بـ«عدم وجود وظيفة وكيل دائم بوزارة العدل»؛ وذلك بالمخالفة لما سيؤدي إليه إصدار قانون الخدمة المدنية المتداول في مجلس النواب حاليًا.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر مؤخرًا قرارًا بندب المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا أول لوزير العدل بناء على اختيار الوزير المستشار حسام عبدالرحيم، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على ذلك.