تمضي المفوضية الأوروبية قدما في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بولندا بشأن مشروع قانون يفرض نظاما تأديبيا جديدا على القضاة، حيث سخر منه منتقدون محليون باعتباره "قانونا للتكميم".
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الجمعة إن المفوضية، باعتبارها الراعية لمعاهدات التكتل وتراقب عن كثب أي انتهاكات للقيم الأساسية، غير راضية عن تعامل وارسو للمخاوف التي أثيرت بشأن هذا الإصلاح.
وبموجب أحكام القانون البولندي، يمكن أن يتعرض القضاة لعقوبات تأديبية، بما في ذلك الفصل، لطائفة من الأنشطة، من بينها التشكيك في قانونية التعيينات القضائية.
وذكرت المفوضية إن أمام بولندا الآن شهرين لتغيير القانون، الذي تم تقديمه في فبراير، أو المثول أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وكان مسؤوولن أوروبيون في بروكسل قد بدأوا في إجراءات المخالفات في أبريل.