بعث محمد فوزي حبيشي رئيس هيئة مشروعات الصرف الأسبق، بإنذار على يد محضر إلى وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي؛ يشكو نقله من رئاسة الهيئة إلى وظيفة نائب رئيس هيئة المساحة "غير المدرجة بهيكلها التنظيمي"، وذلك "بالمخالفة للمادة 22 من قانون الخدمة المدنية"؛ ما عدّه جزاءً له على "كشف الفساد والعدوان على المال العام"– على حد قوله في الإنذار الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه.

وقال حبيشي، إنه "سرد جزء من وقائع العدوان على المال العام والفساد المستشري في جميع جنبات الوزارة إلى المنذر إليه الأول (الوزير حسام مغازي)"، مطالبًا إياه باستبعاد كل فاسد وإيقاف جميع الإجراءات التي تمثل إهدارا للمال العام، وإحالة المتسبب فيها إلى النيابة الإدارية تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.. إلا أنه فوجئ بقرار استبعاده بدلًا من أن يقوم مغازي بمساندته في محاربة الفساد وتدعيمه في الإجراءات والقرارات الإدارية التي اتخذها"، وفقًا للإنذار.

وذكر رئيس هيئة الصرف الأسبق في الإنذار إحدى الوقائع المتمثلة في "تعيين أبناء كبار بعض قيادات الوزارة بالمخالفة للقواعد والضوابط المنصوص عليها قانونًا، ومنها: تعيين يمنى ابنة المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل ضمن قائمة الانتظار بمسابقة عام 2013، رغم أنها تخرجت عام 2014، وتعيين إبرام ابن المهندس عماد ميخائيل جرجس، رئيس مصلحة الري، وهو بترتيب 178 بقائمة الانتظار بمسابقة الصرف عام 2014 متخطيًا بذلك ما يزد عن 142 متسحقا عنه، وتعيين وسام ابنة المهندس محمود عبد الستار، نائب رئيس هيئة الري، وترتيبها في قائمة الانتظار 585 في مسابقة هيئة الصرف لعام 2014 وكذا عدم نجاحها في مسابقة مصلحة الري لعام 2014".

وأشار إلى أنه كان يتولى رئاسة مجموعة عمل مسابقة اختبار واختيار المهندسين على هيئة موازنة مصلحة الري وديوان عام الوزارة لعام 2013، وموازنة هيئة الصرف لعام 2014.

وضمَّن حبيشي في إنذاره كلا من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، بصفتيهما، للتحقيق فيما ورد به من وقائع، مطالبًا وزير الري حسام مغازي، بإلغاء قراره واعتباره كأن لم يكن وإهماله في سبيل ذلك 15 يومًا والتحقيق فيما سبق له وأن أحاط به الوزير من وقائع "تمثل إهدار للمال العام، المتمثَّل في الحصول على مبالغ نقدية كمكافآت خاصة صرفها بعض العاملين بوزارة الري من قيادات عليا وما دونها، وبغير وجه حق، وكذلك التعيينات الجديدة التي تمت بالمخالفة لما استقرت عليه مجموعة عمل المسابقة"، على حد قوله.

وكان وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، أصدر قرارا في الثالث عشر من شهر أكتوبر الماضي بندب المهندس عماد ميخائيل جرجس سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف (الذي ندب لاحقًا رئيسًا لمصلحة الري)، وكذلك ندب المهندس محمد فوزي محمد حبيش، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لشئون الأقاليم- والمنتدب للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف– للعمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهئية المصرية العامة للمساحة.

من جانبه، رفض الوزير حسام مغازي، التعليق على ما أورده حبيشي، وقال لـ"الشروق"، إن "الأمر بات في يد القضاء، ونحن نحترم أحكامه، ونلتزم بها سواء كانت في صالحنا أم ضدنا"، مضيفًا "ردَّنا على ما أثير في المذكرة سيكون أمام القضاء كذلك، وما ذكره من وقائع ليست المرة الأولى التي تثار فيها، وتم بحثها من قِبل لجنة مكافحة الفساد، التي شكلتها".