- «دعم مصر»: تأخير إرسالها حنث بالقسم.. وبكرى: انفراد المجلس بالقرار حق دستورى
- الحريرى يتقدم ببيان عاجل ضد القرار.. وهنرى تتهم الحكومة بالتداخل بين السلطات
تباينت آراء أعضاء مجلس النواب بشأن إرسال الحكومة اتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان للتصديق عليها، حيث طالب البعض بضرورة أخذ رأى القضاء الذى تصدى للحكم على مسألة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية مسبقا، فيما يرى آخرون أن المجلس ينفرد دون غيره بالحكم على الاتفاقية، المتوقع عرضها على اللجان التشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومى والشئون العربية والعلاقات الخارجية، خلال أسبوع لمناقشتها فور ورودها.
وقال نائب رئيس ائتلاف دعم مصر سمير الخولى، إن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان حق أصيل ودستورى، وأنه كان يجب إرسالها عقب توقيع الحكومة المبدئى عليها، وأضاف: «تقدمنا بطلبات إحاطة لإرسالها هى واتفاقيات الحكومة جميع كقرض صندوق النقد الدولى، فالاتفاقية غير كاملة دستوريا وغير سارية ما لم تعرض على المجلس».
وأوضح الخولى أن تأخر الحكومة فى إرسال الاتفاقيات يؤكد حنثها بالقسم الدستورى، متوقعا عرض «تيران وصنافير» على اللجان التشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومى والشئون العربية والعلاقات الخارجية، خلال أسبوع لمناقشتها، مشيرا إلى أن الائتلاف سيعيد المناقشات وجلسات الاستماع التى قام بها بالاستعانة بخبراء وقانونيين ورجال تاريخ للتأكد من حقيقة ملكيتها، ولن يبدى رأيه إلا عبر الوثائق والمستندات.
وأشار مصطفى بكرى إلى أن قرار إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب استند إلى المادة 151 من الدستور، مشددا فى تصريحات تليفزيونية على انفراد المجلس دون غيره بهذا الاختصاص، ويمكن له استبعاد أى اتفاقية تخالف الأحكام أو تتضمن تنازلا عن جزء من أراضى الدولة.
ولم يستبعد النائب هشام الحصرى أن يراعى البرلمان كلمة القضاء فى أثناء تقييمه الاتفاقية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن المجلس هو صاحب الحق فى إقرارها وفقا للدستور، وأن مناقشة بنود وتفاصيل وتداعيات الاتفاقية يتطلب استدعاء جميع الجهات ذات الصلة، فضلا عن ممثلة الدولة لعرض خرائط المطلوبة الدالة على صحة الاتفاقية.
ورأى عضو اللجنة التشريعية والدستورية محمد عطا سليم لـ«الشروق»، أن هناك مسارين أمام البرلمان فى التعامل مع اتفاقية ترسيم الحدود، أولهما التصدى لها بالنقاش وإبداء الرأى أيا كان، والثانى انتظار أحكام القضاء بخصوص هذه القضية مثار الجدل الواسع، مفضلا انتظار ما ستؤول إليه الأمور بالنسبة للقضاء، بحيث يبنى البرلمان موقفه بناء على آخر التطورات القضائية، على أن يحدد بعدها كيفية التعامل مع السيناريوهات المختلفة.
وتقدم عضو تكتل «25 ــ 30» هيثم الحريرى، ببيان عاجل بخصوص موافقة الحكومة على الاتفاقية، متمسكا بعرضه فى جلسة 2 يناير، واستطرد فى بيان عبر صفحته على «فيسبوك»: «الاتفاقية والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإدارى وإبطال اتفاقية ترسيم الحدود، وإرسالها إلى البرلمان مخالفة صحيحة للدستور والقانون اللذين أقسم الرئيس والحكومة والنواب على احترامهما، فمجرد مناقشتها وصمة عار علينا جميعا».
وطالبت نادية هنرى بإرجاء نظر الاتفاقية لحين صدور الحكم النهائى للقضاء، واتهمت الحكومة بإحداث تداخل بين السلطات برفضها تطبيق مجريات العدالة، بعد حكم بطلان الاتفاقية، منوهة إلى ضرورة الالتزام باستفتاء الشعب فى الاتفاقيات المتعلقة بأعمال السيادة.