قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن استراتيجية 2021/2025 تتضمن أربعة أهداف أساسية، وهي: تنفيذ القانون بشكل فعال، دعم سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي، رفع ثقافة المنافسة داخل الاقتصاد المصري، ورفع الكفاءة المؤسسية.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء اليوم الاثنين، أن اجتماع اليوم ركز على الهدف الخاص بدعم سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي، وهو خاص بوضع اللاعبين في الأسواق كافة على قدر المساواة بما فيهم الدولة.
وأكد أن الكفاءة الاقتصادية هي التي ستفرض نفسها في السوق، وهذا الدور الرئيسي الذي ركز عليه اجتماع اليوم، قائلا: «رئيس الوزراء منحنا دعما كبيرا بالموافقة على إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي».
وأوضح أن هذه اللجنة ستكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، على أن تكون الأمانة الفنية لجهاز حماية المنافسة، مضيف أن هذه اللجنة ستكون معنية باتخاذ قرارات تصحيحية في حال وجود أي تشوهات أو عدم حياد في أي من القطاعات سواء كانت الدولة جزء فيها أو القطاع الخاص، وذلك باتخاذ قرارات في تصحيح أطر تنظيمية أو لوائح أو قرارات.
وذكر أن هذا الأمر يحمي الدولة من إقامة أي دعوات تحكيمية في المستقبل خاصة بمسألة التحكيم الاستثماري في فكرة عدم الحياد أو ما إلى ذلك، لافتًا إلى إنشاء إدارة متخصصة في الحياد التنافسي داخل الجهاز، يستطيع من خلالها أي مستثمر الاقدم ببلاغ.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على فرض إرشادات للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة كافة لكيفية وضع المنافسة نصب أعينهم، من أجل ضمان الحياد التنافسي في القرارات كافة، وبالتالي ضمان حماية المنافسة لشتى الطرق الممكنة سواء على المستقبل القريب أو البعيد.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعًا؛ لاستعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة.