قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يجب أن يكون منظما لنشاط التعليم في صورة هيئة مستقلة.
وأضاف خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، أنه يوافق على مشروع القانون، لا سيما أنّ هناك حاجة لمثل هذه الأجهزة في مجال التعليم.
وأشار إلى أنه يجب الاهتمام بتقوية هذا الجهاز بحيث يحقق الأهداف المرجوة منه.
وتابع: «العبرة في سماع وجهة نظر مختلفة ومستقلة وفنية ومحايدة ثم يمكن أن تعتمدها الحكومة وتطبقها».
ولفت إلى أنّ مشروع القانون يتحدث عن اتخاذ القرارات بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي يؤيده رئيس المجلس، معقبا: «تساوي إيه؟!.. لا يمكن أن يكون هناك تساوي».