أكد المهندس نادر أحمد، نائب رئيس قطاع التدريب بمبادرة تطوير الصناعة ابدأ، ضرورة ألا يكون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، كالمجالس الأخرى السابقة، وأن يتضمن طريقة واستراتيجية واضحة لمعرفة احتياجات سوق العمل.
وأضاف أحمد، خلال كلمته بالجلسة النقاشية حول جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب معتمدة دوليا ولا بد أن تكون طرفا في التدريب.
واقترح ضم قانونيين لتفادي أي اصطدام بالقوانين أو اللوائح، مع ضرورة النظر في المجالس التعليمية الأخرى بضمها للمجلس أو إلغاءها إن تطلب الأمر ذلك.