عميد الدراسات التربية السابق: الإصلاح عملية مجتمعية
رحب الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب.
وقال عشماوى في كلمته خلال جلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني اليوم: "يسعدنا أن نكون من الهيئات المذكورة فى عضوية المجلس، موضحًا أن المجلس المقترح انشاءه أعلى من المجلس الاعلى للجامعات، ومن المهم وجود بعض الوزارات المدرجة فى مشروع القانون، لأن التعليم لا يقتصر على خبراء التعليم فقط".
وطالب أن يكون للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، مؤكدا أن وجود المجلس شئ مهم للتواصل والتنسيق.
وشدد على أهمية وجود كافة الطوائف وأصحاب المصلحة فى هذا المجلس وليس فقط خبراء التعليم.
من جانبه، قال سامي نصار، العميد السابق لكلية الدراسات التربوية جامعة القاهرة، إنه يوافق على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم.
وأضاف نصار خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، إصلاح التعليم عملية مجتمعية، وأنه لا تعليم بدون تدريب.
وطالب بأن يكون المجلس مستقلا عن الجهاز الإداري ليراقب ويخطط لمجال التعليم، مشيرا إلى أهمية أن يمثل لأصحاب المصلحة وكل فئات المجتمع.