حصلت «الشروق» على نسخة من قرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بشأن الحركة القضائية لقضاة المجلس، خلال العام القضائي 2022/2021.
وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، باصدار الحركة القضائية، تغيراً في بعض المناصب القيادية بالمجلس، حيث تولي المستشار أسامة عبد العزيز محرم، منصب النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، واحتفظ المستشار مصطفي حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وأحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الادارية والتاديبية.
فيما تولي المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الاداري، وتم تجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
وتضمنت الحركة العامة إلحاق 102 قاضياً من قضاة مجلس الدولة على المحكمة الإدارية، ستتولى الحركة الداخلية للمحكمة الإدارية العليا توزيعهم على دوائر المحكمة، فيما تم إلحاق 845 قاضياً بمحكمة القضاء الإداري.