أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أودعت لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وثيقة التصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف «MLI» لتطبيق المعايير الحديثة لمنع التخطيط الضريبي الضار، والازدواج الضريبي، وتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي والتحويل المصطنع للأرباح إلى أماكن لا تخضع فيها لضرائب، أو تخضع لضرائب بأسعار مخفضة وهو ما يفقد الخزانة العامة العشرات من مليارات الجنيهات؛ وبذلك تكون مصر قد استكملت جميع الإجراءات المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ أول يناير المقبل.
وأوضح أن انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف «MLI» يُسهم في الحفاظ على حقوق مصر الضريبية دوليًا، عن طريق سد ثغرات اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الحالية، وتعزيز الحوكمة لحماية الوعاء الضريبي والحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي الضار وإساءة استعمال الاتفاقيات.
وقال رامي يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية، إن مصر أصبحت واحدة من الدول الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف في يونيه 2017، وأقر البرلمان المصري مشروع قانون للتصديق على هذه الاتفاقية في أغسطس 2020، لافتًا إلى أن مصر أودعت إلكترونيًا وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية في 29 سبتمبر الماضي.
وأضاف أن الاتفاقية متعددة الأطراف تشمل 54 اتفاقية ضرائب دولية لمصر منها 38 اتفاقية مطابقة حتى الآن، ومن المتوقع زيادة الاتفاقيات المطابقة بزيادة عدد الدول الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن الاتفاقية متعددة الأطراف تُسهم في تعزيز الحوكمة لحماية الوعاء الضريبي والحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي الضار وإساءة استعم