قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن موافقة مجلس النواب على قانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، شيء في غاية الأهمية.
وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون ينص على اشتراك القوات المسلحة والشرطة في عملية تأمين المنشآت الحيوية والعامة، منوهًا إلى أن كل من يعتدي على المنشآت الحيوية يحاكم أمام القضاء العسكري؛ لأن تلك المؤسسات ملكا للشعب.
وأوضح أن القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي، وإنما فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب، قائلًا إن المواطن الطبيعي أو المدني لا يحال أمام القضاء العسكري أما المنشآت التي تؤمنها القوات المسلحة فيجوز إحالة من يعتدي عليها إلى المحاكمة العسكرية.
وتابع أن المنشآت الحيوية والعامة عبارة عن محطات البنزين ووزارة الدفاع والداخلية ومجلس الوزراء ومجلس الشعب والمحاكم وأقسام الشرطة وغيرها من المنشآت التي يملكها الشعب، مضيفا أن ذلك القانون للردع ويصب في مصلحة المواطن المصري والحفاظ على ممتلكاته.
واستطرد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أنه تم تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة، ونشر الشائعات المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها أعداء الوطن، موضحا أن العقوبة تصل لـ5 سنوات.
ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وأوضح تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي للجنة، أن مشروع القانون يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت إلى القضاء العسكري بدلا من القضاء العادي بما في ذلك قضايا العنف ضد الشرطة والجيش.