محام: إحالة محكمة النقض قرار تعديل جداول المخدرات إلى الدستورية بداية لعلاج نقص تشريعي

مصدر قضائي: المحاكم تترقب استقرار المواقف القانونية حتى لا تصدر أحكام متناقضة

رئيس صحة النواب: تحديد جداول المخدرات أصبح اختصاصا أصيلا لرئيس هيئة الدواء.. والنواب سيتدخل لو تطلب الأمر

دخلت قضايا المخدرات المنظورة أمام المحاكم في أزمة قانونية بعد إحالة محكمة النقض قرارًا لرئيس هيئة الدواء بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

وأكد الحكم الذي أصدرته محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال هذا الأسبوع، أن ممارسة هيئة الدواء لاختصاص تعديل جداول المخدرات دون تفويض صريح من المشرع -سواء في قانون مكافحة المخدرات أو في قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية- يعد إخلالا بمبدأ سيادة القانون، وإخلالا بمبدأ الشرعية الجنائية، وتغولًا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية.

وقال مصدر قضائي لـ"الشروق" إن آلاف القضايا المتعلقة بحيازة المخدرات والاتجار بها والتي تنظرها محاكم الجنايات والجنح، تترقب حاليًا مسارين أحدهما أمام المحكمة الدستورية العليا والآخر قد يكون من مجلس النواب، وذلك بهدف استقرار المواقف القانونية وعدم صدور أحكام متناقضة في تلك القضايا.

وقال الدكتور محمد شعبان، المحامي بالاستئناف العالي، إن اشتباه محكمة النقض في عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء لصدورها من غير مختص، يمثل بداية لمعالجة أزمة تشريعية نشأت منذ عام 2019، موضحًا أن المحكمة رأت عدم إمكانية الفصل في طعن للنيابة العامة طالب بتشديد العقوبة الصادرة ضد أحد المتهمين بحيازة المخدرات استنادًا لتلك الجداول التي أعدها رئيس هيئة الدواء.

- اختصاص وزير الصحة بتفويض قانوني

وأوضح شعبان لـ"الشروق" أن القرارات المتعلقة بتحديد المواد المخدرة هي قرارات مُكملة لقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ويترتب على تقسيم تلك الجداول تحديد العقوبة الجنائية سواء للحيازة أو الإتجار.

ومنح قانون مكافحة المخدرات الوزير المختص -وزير الصحة- اختصاص تحديد الجدول المرفقة به والتي تتضمن أنواع المواد المخدرة وتقسيماتها، لكنه منذ صدور قانون إنشاء هيئة الدواء في عام 2019 وانتقال بعض اختصاصات وزير الصحة إلى رئيس الهيئة، بدأ الخلاف حول امتداد هذه الاختصاصات إلى حق رئيس الهيئة في تعديل جداول المخدرات.

وأكد شعبان أن الوزير كان يباشر دور تعديل جداول المخدرات بناء على تفويض تشريعي منحه له المشرع بنص قانون صريح، ولا يجوز انتقال هذا الاختصاص إلى هيئة الدواء إلا بتفويض تشريعي أيضًا، مشيرًا إلى أنه سبق وحذر من غياب هذا التفويض قبل 3 سنوات عندما فوجئ بتعديل تلك الجداول بقرار من رئيس هيئة الدواء، ومحاكمة المتهمين وفقًا لها.

واستطرد: "المجال الجنائي مجال ضيق، فلا عقوبة فيه ولا جريمة إلا بناء على قانون، وإذاكان التشريع فوض وزير الصحة في تحديد جداول المخدرات، فلا يمكن انتقال هذا التفويض إلى رئيس هيئة الدواء إلا بتشريع أيضا، وليس بأداة أخرى".

- فتوى من مجلس الدولة

وفي عام 2021، طلب رئيس هيئة الدواء إفادة من مجلس الدولة بتحديد الوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وعما إذا كان أصبح هو منوطًا بذلك الدور من عدمه بعد إنشاء الهيئة وانتقال بعض صلاحيات الوزير إليه.

وانتهت جمعية قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن الاختصاص المقرر في المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات انتقل من وزير الصحة إلى رئيس هيئة الدواء المصرية بعد صدور قانون إنشائها في عام 2019.

وعن تلك الفتوى، قال شعبان إن تفسير القوانين ليس من مهام الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وإنما هو اختصاص أصيل وحصري للمحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن الجمعية توسعت وخرجت عن اختصاصها بإصدار هذه الفتوى.

وتابع شعبان بأن العدالة تتأذى من تغير العقوبة بقرار إداري، إذ ترتب على انتقال مواد مخدرة من جدول إلى آخر، تغيلظ العقوبة بعض القضايا من الحبس إلى السجن المؤبد، بدون سند قانوني.

- المسار القادم بعد حكم النقض

وقال شعبان إنه لو قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جدول المخدرات المطعون في دستوريته، ستحدد -بما لها من حق الموائمة- نطاق زمني لتطبيق حكمها تستفيد منه قضايا المخدرات التي لم يصدر فيها أحكام نهائية باتة.

أما عن المسار الآخر لمعالجة الأزمة الراهنة، أوضح شعبان أنه يتمثل في سرعة إصدار مجلس النواب تعديل تشريعي -سواء في قانون مكافحة المخدرات أو قانون هيئة الدواء- يمنح رئيسها صلاحية تعديل جداول المخدرات، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق الاستقرار في المواقف القانونية.

فيما قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيتدخل لو تطلب الأمر تعديل تشريعي وتفويض قانوني صريح باختصاص رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات، إذا رأت المحكمة الدستورية العليا عدم وضوح النص الوارد بقانون هيئة الدواء.

وأضاف حاتم لـ"الشروق" أن اختصاصات وزير الصحة انتقلت بالفعل لرئيس هيئة الدواء فيما يتعلق يتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الواردة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، موضحًا أن تحديد المواد المخدرة وتقسيماتها هو من صميم عمل الهيئة.

وأشار حاتم إلى أن لجان مجلس النواب ليست في حال انعقاد الآن، وحال تطلب الأمر صدور تعديل تشريعي، سيكون من مهام عمل المجلس القادم الذي سيبدأ دورته في يناير المقبل.

اقرأ أيضا حكم النقض: