حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 7 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي خالد علي وآخرين، طعنا على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وإحالتها إلى مجلس النواب.
وتطالب الدعوى باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الإقليم المصري واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى.