انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من إعداد كافة المقترحات والسيناريوهات المتعلقة بأسعار شرائح الاستهلاك المرتقب الإعلان عنها خلال يناير ٢٠٢٤؛ بعد تأجيل إقرار أي زيادات على مدار ١٨ شهرا متواصلة بسبب تعليمات القيادة السياسية، بحسب مصدر مسؤول فى وزارة الكهرباء.

وأكد المصدر، لـ"الشروق"، أن إقرار الزيادات الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء بات من الضروري تطبيقه والإعلان عنها خاصة أن تأجيل تطبيق الزيادات الجديدة في يونيو ٢٠٢٣ كلف الوزارة نحو ٣٠ مليار جنيه، ليسجل الإجمالي خلال الـ١٨ شهر ٦٥ مليار جنيه.

ونوّه بأن أحد الأسباب الرئيسية للزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء هو عدم تفاقم أزمة عدم سداد المستحقات المالية المطلوبة لوزارة البترول؛ التي تقوم بتوفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى أن الأسعار الجارى تطبيقها كانت على أساس سعر الدولار ١٨ جنيها، وأي تأجيل يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وكذلك زياد الأعباء المالية على شركات التوزيع.

قال إنه سيتم الانتهاء من وضع برنامجا جديدا لإعادة هيكلة دعم الكهرباء، بسبب عدم نجاح البرنامج الجاري حاليا والذي كان المفترض الانتهاء منه في 2025، بحيث ينضمن مد تطبيق الزيادات المقررة على فترة زمنية أطول لما بعد 2025، ولكن بشكل تدريجي بحيث لا تؤثر على المستهلكين، وبدون التعديل أو التثبيت مرة أخرى مهما كانت الظروف.

وأكد صعوبة استمرار وزارة الكهرباء فى العمل بالأسعار الحالية نظرا لعدم استقرار أسعار صرف الدولار، وارتفاع تكلفة فاتورة شراء المواد البترولية، وعدم مواكبة وزارة الكهرباء سداد المستحقات المالية عليها التى تعدت الـ١٤٠ مليار جنيه حاليا، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد ربما تتراوح مدته بين 3 إلى 5 سنوات.

وفى سياق متصل، لفت مصدر آخر بوزارة الكهرباء، إلى متابعة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، نسب التحصيل لما يزيد عن ٤٨ مليون مشترك، ومواجهة سرقات التيار الكهربائي وارتفاع معدلات الفقد بمختلف المناطق دون حساب المخالفين والمبانى العشوائية التى تقوم بالحصول على التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، أو من خلال التحايل عبر ما يسمى بـ"الممارسة" التى تم استبدالها بالعدادات الكودية لتقنين أوضاع المخالفين والمبانى العشوائية.

وقال المصدر، لـ"الشروق" إن كمية سرقات التيار ومخالفة شروط التعاقد خلال العام الجارى بلغت ١٧٠٠ مليون كيلو وات ساعة، لافتا إلى أن هناك خطة تستهدف خفض فقد الطاقة ٥٪ حتى ٣٠ يونيو المقبل، بما يوفر ٩ مليارات جنيه، ثم 6% حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤؛ توفر ١٢ مليارا جنيها ليصل الإجمالى بعد 18 شهرا إلى 11% بقيمة ٢٣ مليار جنيه.

ووفقا للمصدر، فإنه تم تكليف رؤساء قطاعات الشئون التجارية بشركات الكهرباء بإجراء حصر كامل لكافة العقارات والمبانى المملوكة للمسئولين والشخصيات العامة بمختلف المناطق خاصة الأماكن الجديدة التى تنتشر فيها الكمبوندات والفيلات وغيرها من الوحدات السكنية، لتحصيل المبالغ التى لا يلتزم القاطنين فيها بسدادها أو الانتظام فى دفعها.