كان الناس فى الستينات والسبعينات يتوقعون مع كل ميزانية جديدة زيادة أسعار السجائر والبنزين كوسيلة من الحكومة لسد العجز فى ميزانيتها، ثم اختفت هذه الآلية، وعادت تطل علينا مع إعلان وزير التخطيط د.أشرف العربى زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء وهذه هى أسهل وسيلة تلجأ لها الحكومة دون أن تجهد نفسها فى البحث عن وسائل أخرى متكاملة وعادلة تحقق لها إيرادات محترمة دون أن تلجأ لزيادة أسعار البنزين بهذا النحو وتتجنب آثاره الوخيمة على الأسعار.

فزيادة أسعار البنزين تشبه ترابيزة البلياردو، التى ما أن تتحرك إحدى الكرات فإنها تحرك الكرات الأخرى وتدفع الثمن الطبقة المتوسطة والفقراء.

وحتى لا نتهم بلوم الحكومة ونقد قراراتها نتساءل: هل كان أمامها وسائل أخرى لتحقيق الإيرادات المطلوبة لتخفيض العجز دون اللجوء السافر إلى زيادة سعر البنزين، كما تسرب للناس بنسبة عالية بلغت 54% مرة واحدة مع اختفاء الحديث عن الكروت الذكية للبنزين بشكل يوحى بتوقفها؟

الإجابة تبدأ من مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالتنازل عن نصف راتبه وممتلكاته وميراثه لمواجهة العجز، وكان يجب أن تتلقفها الحكومة لتضعها فى إطار نظام متكامل، يوضح كيف، ومن هم المتبرعون، وأين تذهب الحصيلة، وكيف يتم استخدامها، وهل هناك جهة مسئولة عنها كلجنة أو صندوق، أو غير ذلك من الكيانات، وهل المقصود من التبرعات والتنازلات أنها تصب فى خانة سداد عجز الميزانية فحسب أم أن هناك أوجه لاستثمارها على نحو يدر دخلا سنويا مستمرا يوجه لسداد العجز المتوقع خلال السنوات القادمة.

وهل سيكون التبرع والتنازل هما الوسيلة الوحيدة أم هناك وسائل أخرى؟

الإجابة: الحكومات تواجه العجز بوسيلتين هما طبع النقود وهذه مرفوضة تماما، لما تؤدى إليه من ارتفاعات الأسعار، أما الثانية فهى تمويل العجز من موارد حقيقة، وهنا نطرح حزمة من الأفكار.

لا خلاف على ضرورة زيادة سعر الطاقة والبنزين، خاصة الذى لم يتحرك منذ سنوات طويلة، ولكن كان يجب أن يرتبط هذا بالكروت الذكية للدعم، وترك الباقى حرا تجنبا لارتفاع الأسعار.

ويجب فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، فمثلا شركة صغيرة أنشئت فى الخارج تقدمت لشراء أصل بمبلغ ضخم، لا يمكن قبول عدم خضوع الصفقة للضرائب، وأيضا يجب إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأراضى والعقارات للضرائب، ومضاعفة رسوم تراخيص السيارات الكبيرة، ووقف استيراد السلع الكمالية، وتلك التى لها مثيل محلى، وإصدار سندات بقيمة مائة جنيه للطلاب وتصرف قيمتها عند التخرج، وإصدار البنوك لشهادات استثمار ذات عائد متغير مرتفع، وفرض ضرائب على بيع الأسهم التى يقل الاحتفاظ بها عن عام كامل لوقف المضاربة الضارة بالبورصة، وفرض ضريبة على الأموال الساخنة الأجنبية التى تضارب فى البورصة، وزيادة الإدخار الإجبارى باقتطاع أجر يوم من العاملين وصرف حصيلته عند ترك الخدمة، وإعادة النظر فى ضريبة المبيعات، والأخذ بالضريبة التصاعدية وملاحقة المتهربين والمتأخرات الضريبية، وفرض ضريبة استثنائية على فواتير المحمول، وتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية توفيرا للنفقات.. فهل نحن جادون أم مزايدون؟