لا يستقيم أبدا ما يحدث من جنون فى أسعار السلع، مقارنة بسعر الصرف، أيا كانت المبررات التى تقال، فقد تُرك المواطن فريسة للتجار والصناع والحلقات الوسيطة بينهم، فلا يعقل أن تتزايد الأسعار بشكل يومى دون أن نجد تدخلا من الجهات الرسمية المناط بها الحفاظ على مستوى معين يضمن السلم الاجتماعى غير المنفصل عن الأمن القومى.
إن ارتفاع الأسعار الحالية الذى بتنا نلمسه يوميا يجعلنا نخاف من ذهاب عصر وفرة الأموال والمواد الأولية، بأنه ولّى إلى غير رجعة، وما كنا نسمعه عن حقبة الندرة صار واقعا، خاصة وأن الدول التى كانت ممكن أن تساعد أصبح بعضها بحكم متغيرات كثيرة لا تسمح لها بالتعاطف مع الدول الأخرى ولا بالتفكير فى كيفية مساعدتها.
فقد أصبح التدخل إجباريا، ففى الوقت التى تشهد فيها أسعار بعض السلع الاستراتيجية انخفاضا عالميا نجد الأسعار عندنا فى مرحلة ارتفاعات مستمرة، فقد انخفضت أسعار الزيوت والألبان واللحوم والحبوب عالميا عن مستوى ما قبل الحرب الأوكرانية. حسب المنظمات الرسمية، وانخفضت أسعار الأقماح فى البورصة العالمية إلى 300 دولار للطن أى ما يعادل 7500 جنيه للطن، وإذا ما أضفنا للطن مصروفات استيراده وشحنه التى قد تصل إلى ألف جنيه يصل سعره إلى 8500 جنيه للطن، ويورد الدقيق للمستهلك بالسوبر ماركت بـ17 ألف جنيه بواقع 17 جنيها للكيلو ومع ذلك تتزايد اسعار المخبوزات وتقل من حيث الحجم. وعليها فقس كل أسعار السلع.
حتى لو سلمنا بقفزات فى سعر الصرف وانخفاضه بنسبة 56% أمام الدولار منذ شهر مارس بعد أن خفض البنك المركزى المصرى قيمة العملة المحلية مرتين، ومنذ إعلان البنك المركزى نهاية أكتوبر عن تبنى سعر صرف مرن، هبطت العملة المحلية بنسبة 24.5% لكن لا تقارن بأسعار السلع حتى لو كانت الربحية 20% فالأسعار قفزت اكثر من 150% للكثير منها.
وإن كنا ضد التسعيرة الجبرية ومع السوق الحرة المنضبطة، لكن لا يمكن قبول وجود تلك القفزات السعرية لمجمل السلع ووسط شائعات يومية تتحدث عن قفزات اخرى قريبة تهز سلامة الاقتصاد وتؤثر على العرض والطلب، وتدفعنا إلى موجة ركود تضخمى قادم لا محالة، لا تجدى معه قرارات سعر فائدة ونسب تضخم ولا حزم الدعم المالى. ناهيك عن توترات اقتصادية عالمية أثرت على اقتصاديات راسخة فما بالك بوضعية اقتصاد يعانى مثلنا.
الوضع الحالى يدفعنا إلى ضرورة استنهاض الموارد المحلية وتعزيز الانتاج والاستثمار فقد ولى عصر الوفرة على الأقل فى العقد القادم. واستغنى كثير منا عن بعض الأصناف والاحتياجات بسبب الأسعار.
حكى لى صديق يعمل فى العمل الخيرى فى إحد أشد مناطق القاهرة ازدحاما وفقرا أن الزيادات الجنونية، فى أسعار المواد الغذائية، أثرت بشكل واضح على أنشطة الجمعيات الخيرية، وأنها من المتوقع أن تترك أثرا على محتويات ما يعرف بـ (شنطة رمضان)، والتى تمنح عادة للأسر الفقيرة وتحوى مواد غذائية، مثل الزيت والأرز والمكرونة، وأن ما يدفع لعوائل الأسر الفقيرة فى تلك الجمعيات من رواتب شهرية نقدية قد تتأثر بشكل كبير.
الواقع الحالى يهدد بسحق ميزانيات الأسر والحكومات على حدٍّ سواء، خاصة وأننا نعانى منذ أكثر من 10سنوات وليس لدينا ما ندخره.. فهل نبحث عن حلول تجنبنا شر الأيام.